واشنطن: منحت المحكمة العليا الأمريكية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترامب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكمًا قد يُسهّل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة لضبط حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة، بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، أمس الجمعة، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، ما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يُسمى بالأوامر القضائية “الشاملة” التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديين وأوقفت، على المستوى الوطني، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير لتقييد منح حق المواطنة على أساس محل الميلاد.
وقال بول روزنزويج، وهو محامٍ خدم في إدارة الرئيس الأسبق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة “أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية، وعزز السلطة التنفيذية”.
وجاء في الحكم الصادر أمس الجمعة، أنه يمكن للقضاة عمومًا منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.
ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترامب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقق ترامب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض، في يناير. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.