الرباط – أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في مذكرة رسمية صادرة بتاريخ 19 يونيو الجاري، عن شروعها في رفع تدريجي للتدابير الحمائية التي فُرضت على عدد من السلع التركية منذ سنة 2020، إيذانًا بالعودة إلى تطبيق الامتيازات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا الموقعة عام 2004.
القرار، الذي أُرفق بملحقين تقنيين، حدد بدقة قائمة المنتجات المشمولة بالتخفيضات الجمركية، من بينها سلع أُعيدت لها الامتيازات فعليًا، وأخرى لا تزال خاضعة لإجراءات مؤقتة في انتظار تقييم إضافي.
ووفق بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، بلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا حوالي 15 مليار درهم خلال الشهور الأولى من عام 2025، ما يجعل أنقرة ثالث أكبر مصدر للعجز التجاري في المغرب، بعد كل من الولايات المتحدة والصين.
وتشمل أبرز السلع التركية التي تدخل السوق المغربية المنسوجات، والأجهزة الكهرومنزلية، والمنتجات المصنعة. ورغم فرض رسوم جمركية وصلت إلى 90% على بعض هذه المنتجات قبل خمس سنوات، إلا أن الميزان التجاري ظل يميل لصالح تركيا بشكل واضح.
وفي خطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وضمان مصالحها التجارية، توصلت الرباط وأنقرة، في 23 يونيو الجاري، إلى اتفاق جديد يقضي بإدخال تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة. وبموجب هذا التعديل، ستُلزم تركيا بالاستثمار في السوق المغربية، خاصة في مجالات صناعية حيوية كقطاع النسيج وتطوير سلاسل القيمة.
ومن المرتقب تنظيم منتدى مغربي تركي للأعمال في الأسابيع المقبلة، بهدف الدفع نحو شراكات استثمارية أكثر توازنًا وتكاملًا بين القطاعين الخاصين في البلدين.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المغرب يسعى من خلال هذه المقاربة الجديدة إلى حماية نسيجه الصناعي المحلي، دون الانغلاق على الأسواق الخارجية، مع العمل على تحويل الاتفاقات التجارية إلى أدوات فعلية لجذب رؤوس الأموال وخلق قيمة مضافة وطنية.
