الرباط: أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة محمد عبد النباوي، مبادرة جديدة تهدف إلى توحيد الشكل البصري للمقررات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، في خطوة ترمي إلى تعزيز جودة الأحكام وإرساء هوية بصرية موحدة تكرّس صورة احترافية عن القضاء المغربي.
المبادرة جاءت عقب ملاحظات سجلتها المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال زياراتها الميدانية للمحاكم، إلى جانب تقارير تتبع الأداء التي رصدت تفاوتات كبيرة بين المحاكم في شكل المقررات القضائية، سواء على مستوى التصميم العام، أو نوع الخط، أو ترتيب مكونات الحكم، وحتى الصياغات المعتمدة في بدايات الوثائق.
ولمواجهة هذا التباين، أعدّ المجلس نماذج موحدة للمقررات القضائية تشمل القضايا المدنية والجنحية، سواء أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية. وتتميز هذه النماذج باعتماد خط "Sakkal Majalla" بحجم 17، مع مسافة مزدوجة بين السطور، إلى جانب عناصر تصميمية محددة، أبرزها وضع شعار المملكة وسط رأس الصفحة الأولى، تليه عبارة “أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة”، ثم “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.
كما يشمل النموذج الجديد ترتيباً واضحاً لأجزاء الحكم القضائي، وهي: الديباجة، الوقائع، التعليل، والمنطوق، مع ضرورة تضمين رقم الملف في أسفل يمين كل صفحة، وذكر أسماء الهيئة القضائية في نهاية الوثيقة.
ووجّه عبد النباوي دورية في هذا الشأن إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، دعاهم فيها إلى تعميم النماذج على القضاة وتوفيرها لهم، مع إمكانية تكييفها حسب طبيعة الملفات دون الإخلال بالجوانب الشكلية.
وتتوفر هذه النماذج، حسب المجلس، عبر المكتبة الرقمية للموقع الرسمي، مع دعوة القائمين على المحاكم إلى موافاة الأمانة العامة بأي ملاحظات أو صعوبات تعترضهم خلال تطبيق هذه المبادرة.
