الرباط: أثار ارتفاع أسعار الإيواء السياحي بالمغرب، خلال موسم الصيف، جدلاً داخل البرلمان، بعدما نبه النائب عبد الرحيم بوعيدة إلى ما وصفه بـ"الزيادات الصاروخية" التي تشهدها الفنادق المصنفة، مطالباً بتوضيحات حول هذا الارتفاع الذي اعتبره غير مبرر مقارنة مع وجهات دولية تقدم خدمات أفضل بأسعار أقل.
وفي معرض ردها على سؤال برلماني، أوضحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تسعيرة الخدمات السياحية تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة، مضيفة أن الطلب المرتفع خلال فصل الصيف هو السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع الموسمي للأسعار.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة واعية بهذه الإشكالية، وقد أدرجت ضمن خارطة الطريق السياحية مجموعة من التدابير لتوسيع العرض وتخفيف الضغط الموسمي، أبرزها تشجيع الاستثمار في المنتجعات الملائمة للقدرة الشرائية للسياح المغاربة، وتنويع العرض من خلال تثمين المدن العتيقة، وإطلاق مدارات سياحية جديدة، وتعزيز الربط الجوي الداخلي والدولي.
وشددت عمور على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المهنيين على إطلاق حملات تحسيسية تروم احترام الجودة والتسعيرة المعقولة، مشيرة إلى أن القانون الجديد الخاص بالمؤسسات السياحية سيُسهم في تنظيم القطاع بشكل أفضل وتنويع العرض بأسعار تناسب مختلف الفئات.
وكان النائب بوعيدة قد أشار إلى أن أسعار الإقامة في بعض الفنادق من فئة 3 و4 نجوم تخطت 2500 درهم لليلة، وبلغت في بعض الحالات 4500 درهم، منتقداً غياب توازن بين الجودة والسعر، ومعتبراً أن المقارنة مع وجهات خارجية تظل محبطة للمستهلك المغربي.
