الرباط: صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويهدف إلى معالجة اختلالات المرحلة السابقة وضمان استمرار أداء المؤسسة وتنظيم القطاع.
ويروم المشروع تعزيز استقلالية المجلس وتوسيعه في اختصاصاته، من خلال التنصيص على إحداث سجلات خاصة بالصحافيين المهنيين والناشرين، وتقنين آجال إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم، مع فرض إلزامية نشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة التنظيمية في الجريدة الرسمية، تعزيزًا لمبدأي الشفافية والعلنية.
كما أدخل المشروع تعديلات جوهرية على تركيبة المجلس، إذ سيتألف من 17 عضوا يمثلون الصحافيين والناشرين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دستورية، مع اعتماد تدابير لضمان المناصفة، مثل تخصيص 3 مقاعد للصحافيات واعتماد لوائح ترشيح ثنائية.
وفي ما يخص الحكامة، ينص المشروع على إعادة تنظيم المساطر القانونية، وتطوير آليات الوساطة والتحكيم، وتحديد شروط الترشيح والتمثيلية بشكل دقيق، فضلاً عن إحداث "هيئة إشراف" تتولى تنظيم الانتخابات وضمان شفافيتها، مع فتح المجال للطعن القضائي.
ولتفادي الشلل المؤسساتي، يقترح النص آلية قانونية لتدبير حالات تعذر تجديد هياكل المجلس، عبر إحداث لجان مؤقتة تتولى التسيير إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال أجل أقصاه 120 يوماً.
ويُعد هذا المشروع استجابة لتجربة السنوات الماضية التي أبانت عن الحاجة إلى إصلاحات بنيوية وإجرائية لضمان تمثيلية مهنية عادلة وفعالة داخل الحقل الصحافي.
