الرباط: أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة تواصل جهودها لإرساء منظومة متكاملة للمالية التشاركية، رغم أن القطاع لا يمثل سوى 2% من إجمالي الأصول البنكية، مبرزًا أن بنك المغرب انخرط منذ 2015 في بناء بيئة مناسبة لهذا النموذج المالي، بشراكة مع كافة المتدخلين.
وأشاد الجواهري، خلال افتتاحه لأشغال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالرباط، بمساهمة المجلس العلمي الأعلى في إرساء إطار شرعي وتنظيمي متين، ما مكن المغرب من التوفر على منظومة مالية تشاركية واضحة المعالم، يُراهن على استكمالها بتعاون مع شركاء دوليين والاستفادة من التجارب الرائدة.
وفي مداخلته، سلط الجواهري الضوء على أربعة تحديات رئيسية تواجه تطور الصناعة المالية الإسلامية، تتمثل في المطابقة الشرعية، وتدبير السيولة، وتمويل التنمية المستدامة، إضافة إلى المخاطر الناشئة عن الرقمنة. ودعا إلى تعزيز أدوات السيولة خاصة من خلال إصدار الصكوك، والانخراط في مسار التمويل الأخضر الإسلامي لمواجهة التحديات المناخية والتمويلية.
كما حذر والي البنك المركزي من مخاطر التكنولوجيا المالية، مشددًا على ضرورة اليقظة التنظيمية ومواكبة الابتكارات لضمان استقرار القطاع. واعتبر أن تعزيز الحوكمة والرقابة الاستباقية أمر حاسم لمواجهة التهديدات السيبرانية وتعقيد العمليات المالية.
وفي سياق إقليمي ودولي مضطرب، أشار الجواهري إلى أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا تؤثر بشكل مباشر على أداء قطاع التمويل الإسلامي، نظرًا لتمركز حصة مهمة من أصوله في هذه المناطق.
المنتدى، الذي ينعقد بمشاركة خبراء ومؤسسات رقابية ومالية إسلامية من مختلف الدول، يشكل منصة لمناقشة سبل تعزيز متانة القطاع، وتطوير أدواته، وتكييفه مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في أفق ترسيخ موقعه ضمن المنظومة المالية العالمية.
