الرباط: حذّرت وزارة النقل واللوجستيك من تزايد مقلق في مؤشرات حوادث السير بالمغرب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، حيث تم تسجيل ارتفاع في أعداد القتلى والمصابين بجروح خطيرة بنسبة تفوق 21% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي انعقد الخميس بالرباط، بحضور وزيري النقل عبد الصمد قيوح والعدل عبد اللطيف وهبي، وسط تحذيرات رسمية من إمكانية تجاوز الرقم القياسي في عدد الوفيات المسجلة سنة 2011، والذي بلغ آنذاك 4222 حالة وفاة.
التحليل الإحصائي النهائي لسنة 2024 كشف عن تسجيل أزيد من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بزيادة تجاوزت 16% مقارنة بسنة 2023، كما بلغ عدد القتلى 4024 شخصاً، في ارتفاع بنسبة 5.37%.
وتُظهر الأرقام أن الفئات الأكثر عرضة للموت في الطرقات هم راكبو الدراجات النارية والراجلون، إذ يمثلون مجتمعين أكثر من 70% من ضحايا الحوادث، في ظل غياب الحماية الكافية وتنامي السلوكيات المتهورة في استعمال الطريق.
في هذا السياق، أطلقت الوزارة برنامجاً صيفياً استعجالياً للسلامة الطرقية، يهدف إلى الحد من الحوادث خلال موسم العطلة الذي يعرف ضغطاً مرورياً كبيراً، ويشمل حزمة من الإجراءات الوقائية والردعية.
ويتركز البرنامج على تشديد المراقبة الأمنية للمركبات، خاصة على مستوى السرعة واستعمال الخوذات الواقية، وضبط حالة الدراجات النارية ثلاثية وثنائية العجلات، عبر مراقبة تقنية دقيقة تشمل استخدام أجهزة قياس السرعة والفحص المضاد بتنسيق مع النيابة العامة.
كما سيتم تعزيز مراقبة مركبات النقل العمومي، خاصة من حيث الالتزام بعدد الركاب وأوقات الراحة، إلى جانب التصدي للسياقات الاستعراضية التي تسبّب خطراً في الفضاءات العامة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم فعالية التدخلات الميدانية.
ومن بين الإجراءات أيضاً، إخضاع الدراجات النارية ذات المحركات القوية (فوق 50 cc) للمراقبة التقنية الصارمة للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، في خطوة تهدف إلى الحد من الفوضى التي يعرفها هذا النوع من وسائل النقل.
السلطات تعوّل على انخراط مختلف المتدخلين في هذا البرنامج، لاحتواء نزيف الطرقات خلال الأشهر القادمة، في ظل مؤشرات تنذر بواقع مقلق قد يعصف بأهداف السلامة المرورية المعلنة.
