طنجة: شنت السلطات المحلية بمدينة طنجة، اليوم السبت، حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت عدداً من الأشخاص الذين يمارسون نشاط حراسة السيارات بشكل غير قانوني بعدد من الشوارع والساحات العامة، وأسفرت عن توقيف 11 شخصاً.
وقد جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بـ"النصب والاحتيال" وانتحال صفة حراس سيارات دون سند قانوني.
وتأتي هذه الحملة في سياق تزايد شكاوى المواطنين من تصرفات عدد من حاملي "السترات الصفراء"، الذين يعمدون إلى فرض إتاوات على أصحاب السيارات مقابل ركنها في الفضاءات العمومية، في غياب أي ترخيص رسمي أو تأطير قانوني، وهو ما يخلق توتراً متكرراً بين السائقين وهؤلاء "الحراس العشوائيين".
ويصف عدد من السكان هذه الظاهرة بأنها "شكل من أشكال الفوضى" التي تنامت في السنوات الأخيرة، خاصة خلال فصل الصيف، حيث ترتفع وتيرة النشاط السياحي، وتزداد معه الحاجة إلى أماكن للركن، ما يحول بعض الشوارع والساحات إلى مورد دخل يومي غير مشروع بالنسبة للبعض.
وكانت الجريدة الإلكترونية "هسبريس" سباقة إلى إثارة هذا الملف، الذي يشكل أحد أبرز التحديات اليومية للساكنة المحلية وزوار المدينة، في ظل غياب تنظيم محكم لقطاع حراسة السيارات.
وتؤشر هذه الحملة، بحسب مراقبين، إلى توجه رسمي جاد نحو تنظيم المجال العام ومحاربة مظاهر الاستغلال غير المشروع له، في أفق وضع حد لهذه الظاهرة التي تؤرق بال المواطنين وتثير الكثير من الجدل في الشارع المغربي.
