الرباط: في ظل تصاعد حدة العطش في عدد من المناطق القروية، دخلت وزارة الداخلية في سباق مع الزمن لتنزيل إجراءات استعجالية تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة، بالتوازي مع فتح تحقيقات واسعة لكشف المتورطين في عرقلة مشاريع تزويد السكان بالماء الصالح للشرب.
وبتعليمات من عمال الأقاليم، أطلقت حملات ميدانية استعجالية شملت تعبئة شاحنات صهريجية لتزويد الدواوير المتضررة، خاصة تلك التي شهدت احتجاجات متكررة بسبب ندرة المياه.
كما فعلت الإدارة المركزية تعليمات صارمة للولاة والعمال بخصوص مراقبة استهلاك المياه وتكثيف عمليات التتبع الميداني لمشاريع الحفر والتحلية، بالتزامن مع مؤشرات على اختلالات كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع، خاصة ما يتعلق بتقوية التزويد وتعميم الربط الفردي.
في السياق نفسه، كشفت تقارير ميدانية أولية عن شبهات فساد خطيرة، تتعلق بسرقة المياه والكهرباء لأغراض فلاحية من طرف منتخبين ونفوذ محليين، بالإضافة إلى التلاعب بصفقات عمومية همت اقتناء شاحنات ومعدات مائية دون احترام معايير الجودة أو الشفافية.
وتستعد لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية القيام بزيارة ميدانية ببعض الجماعات القروية التي سجلت بها خروقات جسيمة، من بينها حفر آبار عشوائية واستعمال مضخات كهربائية موصولة بشبكات غير قانونية.
وشرعت السلطات في توجيه استفسارات رسمية إلى رؤساء جماعات ونوابهم حول أسباب تأخر المشاريع المائية، وسط توقعات باتخاذ قرارات إدارية وقضائية في حق المتورطين، خاصة بعد رصد حالات تزوير لوثائق رسمية بغرض تمرير صفقات مشبوهة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المغرب موجات حر غير مسبوقة، زادت من حدة الطلب على المياه في المناطق القروية، ما دفع وكالة الحوض المائي لأبي رقراق – الشاوية إلى تسريع تنفيذ برامج تشمل التحلية وإنجاز ثقوب استكشافية واقتناء محطات متنقلة لمعالجة المياه المالحة.
ويُرتقب أن تشمل الإجراءات المرتقبة أيضا حملات توعية واسعة النطاق لترشيد استهلاك المياه، في ظل توجيهات صارمة من وزارة الداخلية للتعامل مع أزمة العطش كأولوية وطنية خلال فصل الصيف الجاري.
