الرباط: أقدمت 15 جمعية وهيئة أمازيغية وحقوقية على رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، على خلفية قرار تأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الأولي والابتدائي إلى غاية سنة 2030، بدل 2026 كما ينص عليه القانون التنظيمي.
ويقود هذه الخطوة القضائية المحامي أحمد أرحموش إلى جانب مجموعة من المحامين المنتمين إلى هيئات الرباط، ومراكش، وأكادير، ومكناس، والحسيمة، والناظور، في تحرك غير مسبوق يروم الدفع نحو احترام الآجال القانونية الخاصة بإدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية.
وفي وثائق الدعوى التي تقدمت بها الجمعيات، اعتُبر قرار الحكومة "غير شرعي" و"يمس بالمبدأ الدستوري لفصل السلط"، إضافة إلى كونه "يتعارض بشكل صريح مع المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وتزامن هذا التحرك مع تخليد الذكرى 14 لاعتماد دستور 2011، الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وهو ما اعتبرته الجمعيات مناسبة رمزية للتنبيه إلى ما وصفته بـ"التراجع الحكومي في الالتزامات الدستورية تجاه اللغة الأمازيغية".
وأكدت الهيئات الموقعة أن اللجوء إلى القضاء جاء نتيجة ما وصفته بـ"التمييز المؤسساتي المستمر"، و"تباطؤ الحكومة في تنزيل إجراءات التعميم"، مشددة على أن الخطط المعتمدة إلى حدود الساعة "تبقى شكلية ولا تعكس إرادة سياسية حقيقية".
ومن بين الجمعيات المشاركة في الدعوى: "الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية"، و"الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب"، و"كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب"، و"جمعية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز"، إلى جانب جمعيات من طنجة، ومكناس، والناظور، وفاس، والخميسات، وأكادير.
وارتفعت الأصوات المنتقدة للقرار الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء عن غضبهم مما وصفوه بـ"سياسة قتل الأمازيغية ببطء"، معتبرين أن تأجيل التعميم يعد نكوصا في مسار الإنصاف اللغوي والثقافي.
وتطالب الجمعيات الحكومة بمراجعة القرار والإسراع في تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وفق ما ينص عليه القانون، مع احترام روح الدستور ومبادئ العدالة اللغوية في المنظومة التربوية.
