الدار البيضاء – وافق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الإثنين، خلال أشغال دورته العادية لشهر يوليوز، على الانخراط المالي في مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين مراكش والقنيطرة، عبر المصادقة على مساهمته ضمن بروتوكول تمويل يندرج ضمن برنامج استراتيجي لتطوير البنية التحتية الوطنية استعدادًا لاحتضان كأس العالم 2030.
وخصص المجلس غلافًا ماليًا يناهز 16 مليار درهم كجزء من الكلفة الإجمالية للمشروع، التي تُقدّر بـ48 مليار درهم، في إطار شراكة تجمع بين مؤسسات عمومية وجهوية ومجموعة من البنوك المغربية.
ويُشارك في تمويل هذا المشروع الطموح، إلى جانب مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية الجهة، مجلسا جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، المكتب الوطني للسكك الحديدية، التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، صندوق الإيداع والتدبير، بنك إفريقيا، ومصرف المغرب.
وتنص بنود الاتفاق المالي على مساهمة المؤسسات البنكية من خلال قروض موجهة للجهات الثلاث المعنية، حيث يمنح التجاري وفا بنك قرضًا بقيمة 24 مليار درهم، في حين يُقدّم كل من البنك الشعبي وصندوق الإيداع والتدبير 8 مليارات درهم، وبنك إفريقيا 6 مليارات، فيما يساهم مصرف المغرب بـ2 مليار درهم.
ومن المقرر أن يتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية تنفيذ المشروع الذي يمتد على مسافة تُناهز 430 كيلومتراً، وسيربط بين مراكش والقنيطرة، مرورًا بالدار البيضاء. ويُعد هذا المشروع أحد أبرز مكونات الاستراتيجية الوطنية للنقل، الرامية إلى تعزيز ربط المدن الكبرى بخطوط سككية حديثة وسريعة.
ويُنتظر أن يُساهم القطار فائق السرعة في تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية، وتحقيق نقلة نوعية في التنقل بين الجهات، إلى جانب دعم التهيئة الترابية استعدادًا لاحتضان المملكة لمونديال 2030، في إطار الملف المشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات صادقت، منذ مارس 2022 وإلى غاية مارس 2025، على أكثر من 57 مشروعًا متعلقًا بالنقل والتنقل، ما يعكس الأولوية التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي ضمن مخطط التنمية الجهوية.
