الرباط: أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تعزيز السيادة الوطنية يمر حتماً عبر تحقيق السيادة الصحية، وذلك خلال رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، في جلسة عمومية خصصت لموضوع المنظومة الصحية بمجلس النواب.
وشدد أخنوش على أن إصلاح القطاع الصحي يشكل خياراً استراتيجياً لا يحتمل التأجيل، باعتباره رافعة أساسية لمغرب التنمية والكرامة، وركيزة رئيسية لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، الذي بلغ مراحل متقدمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة أطلقت برنامجا طموحا لتأهيل وتطوير البنيات الاستشفائية الجامعية في خمس مدن كبرى، وهي الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش ووجدة، باستثمار يناهز 1.7 مليار درهم، سيتم تنفيذه خلال عامين.
ولم يقتصر التحديث، حسب أخنوش، على البنيات التحتية، بل شمل أيضا العنصر البشري، من خلال مخطط لرفع عدد الأطر الصحية إلى أزيد من 90 ألفاً في أفق 2026، والارتقاء بنسبة التأطير إلى 45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030.
وفي هذا الإطار، تم تعزيز منظومة التكوين عبر إحداث كليات جديدة للطب والصيدلة بكل من كلميم، بني ملال والرشيدية، إلى جانب إنشاء ثلاثة مراكز استشفائية جامعية بالمدن ذاتها. وارتفعت الطاقة الاستيعابية لمقاعد التكوين في الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88% بين 2019 و2024.
كما أعلنت الحكومة عن ارتفاع عدد مقاعد معاهد التمريض من 4000 مقعد إلى أكثر من 7000 خلال ثلاث سنوات، في إطار معالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية.
وأبرز أخنوش أن هذا التوجه الإصلاحي يواكبه برنامج طموح لتأهيل 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، بدعم مالي قدره 6.4 مليارات درهم، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز 949 مركزا، بينما يجري العمل على استكمال باقي المراكز.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المراكز، بتجهيزاتها الحديثة وطواقمها الطبية المتخصصة، ستلعب دوراً محورياً في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى.
وفي ختام كلمته، شدد أخنوش على أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية، يتجاوز الحلول الترقيعية السابقة، ويضع الأسس القوية لنظام صحي متكامل وعادل يستجيب لتطلعات المواطنين وتوجيهات الملك محمد السادس.
