الرباط – سجّل المغرب تراجعاً ملحوظاً في نسبة الاعتقال الاحتياطي داخل السجون، إذ انخفض إلى 30 في المائة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية بنهاية شهر ماي الماضي، وهي نسبة توصف بالأدنى خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
ورداً على هذا التطور، وجّه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، دعاهم فيها إلى مواصلة الجهود من أجل ترسيخ الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي، والعمل على توسيع تطبيق البدائل القانونية المتاحة، وتفعيل آليات العدالة التصالحية.
وأكد بلاوي، في المراسلة ذاتها، أن ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير يندرج ضمن سياسة جنائية متقدمة تضع حرية الأفراد كأولوية، داعياً إلى مضاعفة اليقظة في معالجة ملفات المعتقلين الاحتياطيين، وتسريع وتيرة البت في قضاياهم داخل آجال معقولة، عبر تنسيق الجهود مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف.
كما شددت الدورية على أهمية المتابعة الدورية لحالات المعتقلين، والتفاعل الآني مع الصعوبات المطروحة، من خلال الاجتماعات المنتظمة للّجن المحلية والجهوية، التي أثبتت فعاليتها في تحسين مؤشرات الأداء القضائي، بحسب ما ورد في نص التوجيه.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق مساعٍ وطنية لتقليص اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والذي ظل محل انتقادات في فترات سابقة، بسبب تأثيره على الاكتظاظ داخل السجون، وحقوق المتقاضين، لا سيما في القضايا ذات الطابع البسيط أو التي تتوفر على ضمانات الحضور.
