الرباط: كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يُعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن الهدف هو تصحيح اختلالات المرحلة السابقة وضمان استمرارية المؤسسة بشكل أكثر نجاعة واستقلالية.
وخلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أوضح بنسعيد أن مشروع القانون رقم 26.25 جاء لتجاوز تعثرات تجديد هياكل المجلس في الآجال القانونية، عبر إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي أفرزتها التجربة السابقة.
وتشمل هذه التعديلات تقليص تركيبة المجلس إلى 19 عضواً فقط، موزعين على ثلاث فئات أساسية: سبعة صحافيين مهنيين (ضمنهم ثلاث نساء على الأقل)، وسبعة أعضاء تنتدبهم الهيئات المهنية، إلى جانب ناشرين من ذوي الخبرة، مع تمثيل لمؤسسات دستورية مثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يفرض شروطاً جديدة على الناشرين، تشمل ضرورة توفر مقرات دائمة، وتسوية الأوضاع الجبائية والاجتماعية، والانتظام في الصدور، وتوظيف الحد الأدنى من الصحافيين المهنيين.
كما ينص المشروع على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات المهنية، وأخرى خاصة تتدخل في حالات الشلل داخل المجلس، لتفادي أي فراغ مؤسساتي قد يعرقل عمل الهيئة.
وأوضح بنسعيد أن هذا الإصلاح يستند إلى خلاصات اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة، والتي جرى تأسيسها بموجب القانون رقم 15.23، عقب انتهاء انتداب المجلس السابق وعدم التمكن من تنظيم انتخابات جديدة في وقتها.
وبمجرد صدور القانون بالجريدة الرسمية، ستُكلف اللجنة المؤقتة بالإشراف على انتخاب الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين، في أفق تشكيل مجلس جديد قادر على مواكبة تحولات المهنة وتحدياتها.
