الرباط: عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اجتماعاً مطولاً مع ممثلي أربع مركزيات نقابية لصيادلة المغرب، مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة، في إطار جولة جديدة من الحوار المهني حول الملفات العالقة التي تؤرق قطاع الصيدلة بالمملكة.
اللقاء، الذي دام أكثر من ثلاث ساعات ونصف، جاء في سياق تصاعد الاحتجاجات داخل الجسم الصيدلي، خاصة عقب إعلان الوزارة مراجعة أسعار الأدوية دون إشراك موسع للممثلين المهنيين، ما اعتبرته النقابات المعنية "تجاهلاً للمطالب الأساسية للصيادلة".
مصادر نقابية حضرت اللقاء وصفت أجواءه بـ"الإيجابية"، مؤكدة أن الوزير أبدى استعداداً واضحاً للانخراط في مسار إصلاحي شامل. وأفادت المصادر أن أبرز محاور النقاش تمحورت حول القوانين المؤطرة لصرف الأدوية المخدرة والمهلوسة، تنظيم المكملات الغذائية ومواد التجميل، وتوسيع صلاحيات الصيدلي في صرف الأدوية الجنيسة، فضلاً عن قضية التلقيح داخل الصيدليات.
خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أشار في تصريح صحفي إلى أن اللقاء يشكل "منعطفاً حقيقياً"، موضحاً أن الوزير التهراوي تعهّد بمتابعة الملف المطلبي شخصياً، ووضع خارطة طريق محددة لتنزيل الإصلاحات المطلوبة.
هذا التفاعل الوزاري يأتي في أعقاب إضراب وطني خاضه الصيادلة في 13 أبريل الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه آنذاك بـ"تهميش ممنهج لمطالبهم"، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة التي تعيشها مئات الصيدليات، حسب بيانات مهنية.
وكان الوزير التهراوي قد أكد في وقت سابق أن وزارة الصحة تعكف على مشروع مراجعة عميقة لمنظومة تسعير الأدوية، بهدف خفض كلفة العلاج على المواطنين، دون الإضرار بتوازن القطاع الصيدلي، في إطار ما سماه "إصلاحاً عقلانياً ومستداماً يحافظ على الأمن الدوائي ويضمن الإنصاف في الولوج إلى العلاجات".
وتترقب الهيئات الصيدلية تفعيل التزامات الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط دعوات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بما يعيد الاعتبار لدور الصيدلي داخل المنظومة الصحية الوطنية.
