الرباط: أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قراراً جديداً يحدد بدقة نظام تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، الذي يوجد مقره بمدينة الرباط، وذلك في سياق الإصلاحات المتواصلة لمنظومة العدالة.
وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على تقليص مدة التكوين إلى سنة واحدة، مقسّمة بين ستة أشهر من الدراسة النظرية والتكوينية داخل المعهد، وخمسة أشهر مخصصة للتداريب التطبيقية بالمحاكم وزيارات ميدانية لمؤسسات وإدارات عمومية.
ويشمل البرنامج التكويني الجديد مواد أكاديمية وتطبيقية، ولقاءات علمية وورشات عمل، إلى جانب حصص في الأخلاقيات القضائية والمهن المساعدة للقضاء، مع إدراج جلسات افتراضية تواكب مستجدات الرقمنة في المجال القضائي.
وأبرز القرار إحداث وحدة جديدة ضمن المنهاج الدراسي، تُعنى بالتواصل واللغات والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التدريب على الذكاء الاصطناعي وتعريب الأحكام القضائية واستعمال الأمازيغية في العمل القضائي، إلى جانب تلقين تقنيات التواصل مع المرتفقين والمهنيين.
كما تضمن النظام المعدل وحدة أخرى تحت مسمى "البيئة القضائية"، تهدف إلى توسيع معارف الملحقين القضائيين في مجالات علم الإجرام، علم الاجتماع الجنائي، الطب الشرعي، وعلم النفس القضائي، بالإضافة إلى وحدة خاصة بـ"الإطار الأخلاقي والمؤسساتي" تتناول مدونة الأخلاقيات والمبادئ التأديبية للقضاة.
ووفق القرار رقم 33.25، يخضع الملحقون لتقييمات دورية، تُشرف عليها أطر متخصصة، وذلك لمواكبة تطور مهاراتهم في تحرير الأحكام وتطبيق النصوص القانونية، كما يُلزمون بإعداد بحث أو رسالة نهاية التكوين تُعرض على هيئة تدريس المعهد.
ويؤدي الملحقون القضائيون القسم القانوني عند التحاقهم بالتداريب الميدانية بالمحاكم الابتدائية، حيث يتولّى الإشراف عليهم قضاة مؤطرون. ويشمل النظام الجديد أيضا الملحقين المتخصصين في مجالي القضاء الإداري والتجاري.
هذا القرار يأتي في سياق تنزيل مضامين القانون 37.22، الذي نقل الإشراف على المعهد من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويمثل محطة بارزة في مسار تطوير التكوين القضائي بالمغرب.
