الرباط: سلّط المنتدى الوزاري الإفريقي السادس عشر حول تحديث الإدارة العمومية، المنعقد بالرباط، الضوء على حجم التحديات التي تواجه الدول الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، وسط دعوات قوية لإحداث تحولات جذرية في السياسات العمومية والأنظمة الإدارية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينظمه المركز الإفريقي للتدريب الإداري والبحث من أجل الإنماء "كافراد" بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كشفت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة، عن معطيات مقلقة تتعلق بتقدم القارة نحو أهداف التنمية الأممية، مشيرة إلى أن أقل من 6 في المائة من هذه الأهداف في طريقها للتحقق.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن استمرار هذا الوضع "يتطلب تغييراً عميقاً في النماذج الإدارية والسياسات العمومية"، مشددة على ضرورة تبني إصلاحات شجاعة ترتكز على الحوكمة الجيدة، التحول الرقمي، والتعليم عالي الجودة.
وذكّرت السغروشني بأن القارة الإفريقية ما زالت تعاني من تحديات هيكلية تعرقل التنمية، من أبرزها ضعف المؤسسات، غياب العدالة في توزيع الخدمات، التفاوتات الاجتماعية، والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية.
كما أبرزت أن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي تضع الإنسان في صلب أولوياتها، لكنها تبقى رهينة بقدرة الحكومات على تطوير إدارات فعالة وقيادات متكيفة مع التحولات العالمية.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى إعادة هيكلة "كافراد" ليصبح مركزا إفريقيًا مرجعياً في تكوين القيادات الإدارية، ومختبراً للسياسات المبتكرة، مشيرة إلى أن تعزيز قدرات الموارد البشرية هو مفتاح أي إصلاح تنموي حقيقي في القارة.
ويأتي هذا المنتدى في وقت حساس، حيث لم يتبق سوى أقل من خمس سنوات على الموعد النهائي لأجندة 2030، بينما تشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 492 مليون إفريقي مهددون بالعيش في فقر مدقع إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة التنمية.
