الرباط: صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 07.25 المتعلق بتصفية ميزانية سنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية عرفت موافقة 82 نائباً، مقابل رفض 31 آخرين، وغياب أي امتناع عن التصويت.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سنة 2023 مثّلت أول تنزيل فعلي لقانون مالية بصيغة سياسية متكاملة من إعداد الحكومة الحالية، انطلاقا من التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي.
وشدّد لقجع على أن تنفيذ الميزانية جرى في ظرفية دولية صعبة اتسمت باستمرار التوترات الجيوسياسية، وارتفاع كلفة الطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى تداعيات زلزال شتنبر الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.
ورغم الإكراهات، سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3,7 في المائة خلال السنة المالية، مقارنة بـ1,8 في المائة سنة 2022، مدفوعاً بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، وانتعاش طفيف للقطاع الفلاحي بنسبة 1,5 في المائة.
وسجل العجز التجاري انخفاضاً بنسبة 7,5 في المائة، بفضل الأداء الجيد للصادرات، وارتفاع تحويلات مغاربة العالم، وانتعاش القطاع السياحي، ما أسفر عن تحسّن احتياطي العملة الصعبة بـ11,8 مليارات درهم، وهو ما يعادل 5 أشهر و12 يوماً من الواردات.
وأبرز لقجع أن عجز الميزانية استقر في 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بـ0,2 نقطة من النسبة المقررة في قانون المالية. كما تم تخفيض نسبة المديونية بـ2,7 نقاط مئوية لتستقر عند 68,7 في المائة من الناتج الإجمالي.
ووفق المعطيات الحكومية، بلغت النفقات العامة 532,9 مليارات درهم، فيما وصلت نفقات الحسابات الخصوصية إلى 151,67 مليار درهم، مقابل مداخيل بلغت 181,58 مليار درهم، ما أسفر عن عجز قدره 13,94 مليار درهم.
في المقابل، انتقدت فرق المعارضة ما اعتبرته "فشلا حكوميا" في تحقيق نسبة نمو 4 في المائة التي وعدت بها الحكومة، معتبرة أن الإجراءات المتخذة لم تفلح في وقف نزيف القدرة الشرائية وضبط التضخم الذي تفاقم خلال العام الماضي.
