الرباط: أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الثلاثاء، أن المغرب تمكن من استعادة توازناته المالية تدريجياً، بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والجبائية التي انطلقت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، رغم ما وصفه بـ"الضغوط المالية غير المسبوقة" الناجمة عن تنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي خُصصت لموضوع "الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل"، شدد أخنوش على أن الإجراءات المعتمدة مكنت من تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفي مقدمتها ارتفاع المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، أي بمتوسط نمو سنوي ناهز 11 في المئة، دون زيادة في الضغط الضريبي، حسب تصريحه.
إصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة اعتمدت مقاربة تدريجية في إصلاح النظام الجبائي، من خلال تفعيل القانون الإطار رقم 69.19، مشيراً إلى إصلاحات مست الضريبة على الشركات (2023) والضريبة على القيمة المضافة (2024)، مع العمل على إصلاح الضريبة على الدخل في قانون مالية 2025، انسجاماً مع مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل من العام الماضي.
توسيع الحماية الاجتماعية ورفع ميزانية الصحة
على الصعيد الاجتماعي، أعلن رئيس الحكومة أن نسبة التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقلت من 42.2 في المئة إلى 88 في المئة، حيث يستفيد حالياً أزيد من 11.4 مليون مغربي من هذا النظام، ضمنهم 4 ملايين أسرة معوزة، تتحمل الدولة واجبات اشتراكهم بكلفة سنوية تناهز 9.5 مليارات درهم.
وفي السياق ذاته، سجلت ميزانية وزارة الصحة ارتفاعاً ملحوظاً، من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة قدرها 65 في المئة، ضمن مخطط إصلاح القطاع الصحي الوطني.
تحفيز الاستثمار العمومي والخاص
وفي ما يخص الاستثمار، أشار رئيس الحكومة إلى أن ميزانية الاستثمار العمومي ارتفعت من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، معتبراً أن هذه الزيادة ساهمت في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ودفعت إلى إطلاق مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات حيوية.
وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء لتدارك تأخر دام عقدين، مبرزاً أنه خلال السنوات العشر التي سبقت تعيين الحكومة الحالية، لم يتم المصادقة سوى على 386 مشروعاً استثمارياً، بمعدل 39 مشروعاً سنوياً.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية
في المقابل، استعرض أخنوش التحديات التي واجهتها حكومته في بداياتها، واصفاً المرحلة التي سبقتها بـ"الإرث الثقيل"، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أفضت إلى انكماش اقتصادي بلغ 7.2% سنة 2020، وخسارة 432 ألف منصب شغل، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.1%.
كما أشار إلى ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 6.6% سنة 2022 و6.1% سنة 2023، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 400 ألف منصب شغل خلال سنتين في قطاع الفلاحة، نتيجة الجفاف المتكرر وتراجع القيمة المضافة الفلاحية.
تمويل إصلاح التعليم وزيادات في الأجور
وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، كشف رئيس الحكومة عن تخصيص ميزانية تفوق 85 مليار درهم سنة 2025 لتنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التعليمية، مع برمجة موارد إضافية تصل إلى 9.5 مليارات درهم سنوياً حتى سنة 2027.
كما أشار إلى تفعيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي أفضى إلى زيادات في الأجور شملت 4.25 ملايين مغربي، من بينهم 1.25 مليون موظف بالقطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص، بتكلفة مالية إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
توجه نحو اقتصاد حديث وعادل
واختتم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن السياسات المعتمدة تسير نحو بناء اقتصاد وطني حديث يرتكز على النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في انسجام مع التوجيهات الملكية، ومشدداً على أن ما تحقق إلى اليوم ليس إلا مرحلة في مسار تنموي طويل.
