الرباط: عاد الجدل إلى قبة البرلمان بشأن تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب، بعدما شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء، في مناقشة مضامين مشروع القانون رقم 26.25، المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، في سياق اقتراب انتهاء مهام اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون القطاع.
وحضر اللقاء محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي دافع عن توجهات النص الجديد، في حين أبدت المعارضة ملاحظات حادة تتعلق بالمضمون المؤسساتي والتمثيلية والضمانات القانونية لأخلاقيات المهنة وحرية التعبير.
مخاوف من تقليص التعددية وضغوط زمنية
عدد من النواب، خاصة من المعارضة، عبّروا عن تخوفاتهم من غياب ضمانات حقيقية للاستقلالية داخل الهيكلة المقترحة للمجلس، وسط انتقادات لما اعتبروه “نزوعاً نحو مركزة القرار” داخل المؤسسة، لا سيما في ما يتعلق بإعداد التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
وصرّح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بأن ضيق الوقت يفرض تمرير النص “سواء حصل التوافق أم لا”، قائلاً إن “المهلة القانونية تنتهي في أكتوبر”، داعياً إلى تضمين القانون إشارات واضحة إلى مفهوم "التمثيلية الوطنية" و"لجنة الإشراف"، التي من المزمع أن تشرف على انتخاب هياكل المجلس.
دعوات لتوسيع التمثيلية وتوضيح صلاحيات التقرير السنوي
وشكّلت المادة الرابعة من مشروع القانون محور نقاش ساخن بين الوزير وعدد من النواب، بعدما أثارت تحفظات حول صياغة التقرير السنوي للمجلس، واعتبر نواب المعارضة أن المادة في صيغتها الحالية تكتفي برصد التجاوزات، دون تحليل تطور الممارسة الصحافية أو تقديم قراءات تحليلية تعزز المهنية والمسؤولية.
وأبدت النائبة نادية التهامي تخوفها من منح “الناشرين الحكماء” صلاحيات مؤثرة في إعداد التقرير، معتبرة ذلك “بوابة للتحكم في توجهات المجلس”، بينما طالبت بإدراج الصحافيين كأطراف رئيسية لضمان توازن القرار.
تركيبة المجلس وملاحظات حول تغييب المحامين
كما أثارت مكونات المجلس الجديد انتقادات أخرى، أبرزها إلغاء تمثيلية المحامين، في مقابل الحفاظ على تمثيل القضاة، وهو ما طرحته النائبة نبيلة منيب التي تساءلت أيضًا عن مبررات تقليص عدد أعضاء المجلس من 21 إلى 19 عضواً.
من جهته، طالب النائب عبد الصمد حيكر بإعادة النظر في حجم تمثيلية الجسم الصحافي داخل المجلس، معتبراً أن إعادة التنظيم تقتضي تعزيز الحضور المهني لا تقليصه.
الأغلبية تدافع عن المشروع وتراه "نقلة نوعية"
في المقابل، دافعت فرق الأغلبية البرلمانية عن مشروع القانون، معتبرة إياه "خطوة متقدمة نحو ترسيخ الحكامة الذاتية وتجاوز اختلالات التجربة السابقة"، التي انطلقت سنة 2018، مؤكدة أن النص يتضمن آليات جديدة للتنظيم والمراقبة وتحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي.
