برلين: أمر الادعاء العام الألماني بتفتيش خمس شقق سكنية على خلفية اعتداء استهدف شرطيا خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين جرت في العاصمة الألمانية برلين قبل شهرين.
واستهدفت حملة المداهمات شخصين (رجل وامرأة) مشتبه بهما28/ و29 عاما/، بالإضافة إلى ثلاثة شهود، بحسب ما أعلن الادعاء العام. ولم تسفر الحملة عن اعتقال أي شخص لكن القوات المنفذة والبالغ عددها نحو 60 شخصا ضبطت عدة أجهزة اتصال وأدلة أخرى يفترض أنها تثبت وجود المشتبه بهما في مكان الحادث وقت ارتكاب الجريمة.
وبحسب الادعاء، يشتبه في أن أحد هذين الشخصين البالغ من العمر 28 عاما، ارتكب جريمة ذات خطورة خاصة تتعلق بالإخلال بالأمن العام. كما يتهمه الادعاء بمقاومة ضباط إنفاذ القانون أثناء تنفيذهم مهامهم ومحاولة تحرير أحد المحتجزين. كما يشتبه الادعاء في قيام المرأة29/ عاما/ بمقاومة أحد ضباط إنفاذ القانون أثناء تأدية مهامه بالإضافة إلى الاشتراك في محاولة تحرير أحد المحتجزين. ومع ذلك، أوضح الادعاء أن أيا من هذين الشخصين ليس مشتبها به في تنفيذ الاعتداء المباشر على الشرطي.
وكان الشرطي 36/ عاما/ أصيب بجروح خطيرة خلال مظاهرة أقيمت في 15 ماي الماضي بمناسبة إحياء ذكرى النكبة، ونقل على إثرها إلى المستشفى. ووفقا لتصريحات سابقة للشرطة، فقد تم سحب الشرطي إلى وسط الحشد و”دهس بالأقدام”، ما أسفر عن حدوث كسر في أحد ذراعيه وجروح في الجزء العلوي من جسده. وذكرت الشرطة أن الأحداث أسفر عن إصابة ما لا يقل عن أحد عشر شرطيا وعدد غير معروف من المتظاهرين.
وبحسب الشرطة، بلغ عدد المشاركين في المظاهرة في ذروتها نحو 1100 شخص احتجوا بقوة على إسرائيل والحرب التي تشنها على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وشهدت المظاهرة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
