الجزائر: رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاتهامات بكون بلاده تعيش في عزلة دولية بسبب علاقاتها “المتوترة” مع بعض جيرانها، مؤكداً تمسك الجزائر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة وروسيا والصين، والتي تقوم على مبادئ الثورة التحريرية وعدم الانحياز.
وقال تبون، في مقابلة دورية بثت مساء الجمعة عبر وسائل إعلام محلية: “الجزائر ليست معزولة، حدودنا آمنة ومحروسة، وجيشنا قوي، وأجهزتنا الأمنية تمتلك خبرة كبيرة. لا ينبغي افتعال أزمة لا نشعر بها، فنحن لم نتأثر بما يجري هنا أو هناك. من يطلب مساعدة الجزائر سيجدنا إلى جانبه، ومن اختار غير ذلك فهو حر”.
وأوضح أن الجزائر مدت يد العون للأشقاء في مالي، التي تعيش حالة عدم استقرار منذ ستينيات القرن الماضي، وأسهمت في التوصل إلى اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، مؤكداً دعم بلاده لحل توافقي، ودفاعها القوي عن وحدة الشعب المالي وسيادة أراضيه.
وتابع: “لن نتخلى عن الأشقاء في مالي، وسنقدم المساعدة لمن يطلبها. مالي شهدت الانقلاب الخامس، والتاريخ يثبت أن من اعتقد أن حل مشكلة الشمال يكون بالقوة، أدرك لاحقاً أن الواقع مختلف”.
وأكد تبون أن الجزائر لا تتبع سياسة التهديد، بل تؤمن بحسن الجوار، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وبوركينا فاسو والنيجر وليبيا، إلا بطلب رسمي من تلك الدول.
وشدد الرئيس الجزائري على رفض بلاده القاطع لوجود المرتزقة على حدودها، في إشارة ضمنية إلى الجماعات المسلحة الروسية، مؤكداً أن الجزائر ستتصدى بقوة لأي محاولة لتجاوز حدودها.
كما كشف تبون عن رفض الجزائر المشاركة في عملية عسكرية، لم يسمِّ الدولة التي خططت لها (يُعتقد أنها فرنسا)، كانت تهدف إلى تحرير رئيس النيجر السابق محمد بازوم بعد احتجازه من قبل الانقلابيين، ما أدى إلى إلغاء العملية.
وأضاف: “النيجر سحبت سفيرها من الجزائر تضامناً مع مالي، لكنها أبقت أجواءها مفتوحة أمامنا. استقبلت رئيس وزرائها على انفراد لمدة ثلاث ساعات، وبحثنا مشروعاً اقتصادياً واعداً، لكنه لم يُنفذ للأسف بسبب تأثير جهة ما”.
وجدد تبون دعم الجزائر للقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المظلومين والمقهورين. وفي المقابل، عبّر عن فخره بكون الجزائر صديقة للولايات المتحدة وروسيا والصين في الوقت نفسه.
وفي تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 30% على الجزائر، وصف تبون الخطوة بأنها “قرار سيادي”، مشدداً على أن ذلك لا يؤثر على الاقتصاد الجزائري بسبب ضعف حجم المبادلات التجارية بين البلدين، والتي لا تتجاوز 0.5% من إجمالي التجارة الخارجية للجزائر.
