الرباط – انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما وصفته بـ"الزحف الإداري" على اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، محذّرة من تداعيات مشروع القانون 026.25 المعروض حاليا على أنظار البرلمان، ومطالبة بإصلاحات جوهرية تهم إعادة تنظيم القطاع بشكل شامل.
وخلال لقاء تواصلي احتضنه مقر النقابة بالرباط، الاثنين، شدد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، على أن المجلس الوطني للصحافة يُعد مكسبا مؤسساتيا نوعيا ينبغي الحفاظ على استقلاليته المعنوية، لا تحويله إلى جهاز إداري خاضع للوصاية.
وفي هذا السياق، كشف اخشيشن عن تقديم مذكرة تفصيلية إلى اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة، جرى تعميمها أيضا على مختلف الفرق البرلمانية، بهدف الدفع نحو إدخال تعديلات تضمن توسيع تمثيلية الصحافيين والصحافيات داخل المجلس، ومشاركة النقابات في انتخاباته، بما يكرّس دورها كمكون مؤسساتي وليس مجرد هيئة مراقبة.
وأضاف المسؤول النقابي أن المذكرة تقترح 15 تعديلاً رئيسياً، من أبرزها التناوب على رئاسة المجلس، وضمان المناصفة بين الجنسين، وتحديد مدة الولاية في أربع سنوات، إلى جانب التنصيص على آليات الوساطة، وتعزيز الضمانات المهنية والاجتماعية للصحافيين.
كما شددت النقابة، حسب المتحدث ذاته، على ضرورة أن تشمل الإصلاحات المرتقبة أيضا الجانب المقاولاتي، من خلال التزام المؤسسات الإعلامية بالاتفاقيات الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل تحترم القواعد المهنية، بما في ذلك إحداث "مجالس تحرير" داخل المقاولات للحد من ممارسات غير مهنية، مثل نشر الأخبار الزائفة.
ودعت النقابة إلى تحيين المنظومة القانونية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، والتجاوب مع أوضاع فئات مهنية مهمشة مثل المراسلين، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لأي آليات للمساءلة المهنية، شريطة أن تكون عادلة وتحترم مبدأ التوازن بين الحق والواجب.
واعتبر اخشيشن أن المرحلة الحالية حاسمة في مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة في المغرب، وأن النقابة منفتحة على النقاش التشريعي الدائر، لكنها متمسكة بحقها في الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسبات الصحافيين.