الرباط: في خطوة تنظيمية جديدة، كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون يؤطر مجال المحتوى الرقمي ويحد من التجاوزات المتزايدة في منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق باستغلال الأطفال والمسنين.
ويأتي هذا التوجه الحكومي بعد تصاعد المخاوف من تفشي محتويات تستغل فئات ضعيفة لتحقيق مشاهدات وربح مادي، في تجاهل تام للآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب عن ذلك. وقال بنسعيد إن وزارته أطلقت حملات توعوية لفائدة الأسر بهدف التحذير من هذه الظاهرة ومخاطرها.
وأكد الوزير أن قضية تنظيم الفضاء الرقمي تتجاوز صلاحيات قطاعه الوزاري، مشيراً إلى أن الحكومة بأكملها منخرطة في بلورة رؤية تشريعية متكاملة، تروم وضع معايير واضحة لما يُنشر ويُتداول على الإنترنت.
ويُنتظر أن يتضمن النص التشريعي المنتظر آليات صارمة لرصد ومراقبة المحتوى الرقمي، إضافة إلى مقتضيات قانونية لمحاسبة المخالفين، وبرامج توعية منتظمة تستهدف مستخدمي المنصات الرقمية بمختلف فئاتهم.
ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية دولية متنامية تسعى إلى خلق توازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للاستغلال الرقمي.
