الرباط: تتجه الحكومة المغربية نحو مراجعة شاملة لمنظومة تسعير الأدوية، في ظل تصاعد القلق من الكلفة الباهظة التي لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على الأسر ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أعلن خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن أسعار الأدوية في المغرب لم تعد تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب إصلاحًا هيكليًا عميقًا بعد سنوات من الجمود.
البيانات التي كشف عنها الوزير أظهرت ارتفاعًا بنسبة 31 في المائة في تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبطة بنفقات الأدوية بين سنتي 2022 و2024، ما يعكس، بحسب قوله، ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية العمومية.
التهراوي أكد أن الحكومة، وبتوجيهات ملكية، حسمت في خيار الإصلاح باعتباره ضرورة وطنية تتجاوز الحسابات التقنية، مشددًا على أن المقاربة الجديدة تهدف إلى دمقرطة الولوج للعلاج، وتعزيز القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار المحلي في قطاع الأدوية.
وفي سياق الإعداد لهذا التحول، عقدت وزارة الصحة أزيد من 30 اجتماعًا تشاوريًا مع مختلف المتدخلين في القطاع، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية لمنظومة جديدة من المرتقب أن تُحدث تحولًا ملموسًا في أسعار الأدوية.
النموذج المقترح يستند إلى حزمة من التدابير، أبرزها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتحفيز التصنيع المحلي، والحفاظ على الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، مع اعتماد تنزيل تدريجي يضمن استقرار السوق.
الوزير التهراوي أوضح أن مشروع المرسوم المتعلق بهذا الإصلاح بلغ مرحلته النهائية، ومن المرتقب عرضه قريبًا على أنظار مجلس الحكومة للمصادقة.
