الرباط: وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، انتقادات لعدد من الإدارات المغربية التي لا تزال ترفض التعامل بالوثائق الموقعة إلكترونيًا، رغم التوجه الحكومي نحو رقمنة الإدارة وتيسير الخدمات. وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه لجأ إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لمطالبته بالتدخل لدعوة هذه المؤسسات إلى اعتماد التوقيع الرقمي.
وأوضح وهبي أن مصالح وزارته سجلت رقماً قياسياً في طلبات السجل العدلي، بلغ 10 آلاف طلب في يوم واحد بمحاكم الدار البيضاء، مبرزًا الحاجة إلى تطوير مسارات الخدمة العمومية في المجال القضائي.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى اعتماد خدمة التوصيل لمجموعة من الوثائق المطلوبة، من بينها بطاقة السوابق العدلية وشهادة الجنسية والسجل التجاري، عبر موظفين مكلفين بالتسليم المباشر، لتقليل الضغط عن المحاكم. كما عبّر عن استغرابه من استمرار بعض القطاعات الحكومية في مطالبة المواطنين بوثيقة السوابق العدلية ضمن ملفات التوظيف، بدل طلبها مباشرة من وزارة العدل.
أرشيف المحاكم: 150 مليون ملف قيد التنظيم
وفي ما يتعلق بأرشيف المحاكم، أكد وهبي أن الوزارة تواصل، منذ سنتين، عملية تنظيم وتدبير أرشيف يضم نحو 150 مليون ملف، يعود بعضها إلى بداية القرن العشرين، وتحديدًا إلى سنة 1913. وأشار إلى أن هذا الأرشيف يتضمن وثائق ملكية وشهادات عرفية، بما في ذلك ملفات قضايا تخص يهود المغرب، وأخرى تتعلق بالمنطقتين الخليفية والسلطانية.
وأوضح أن العمل يجري على مستوى مدن رئيسية مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس ومكناس، بينما جرى الانتهاء من معالجة أكثر من 209 آلاف ملف بمدينة سلا، ونحو 28 ألف ملف بمدينة فاس.
تعديلات مرتقبة على قانون حوادث السير
في ملف آخر، أعلن وزير العدل أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات على ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، واصفًا النص الحالي بأنه "وصمة عار في التشريع المغربي".
وأوضح وهبي أن مفاوضات تجري منذ مدة مع شركات التأمين ووزارة المالية لإصلاح هذا النص، وأن المشروع كان مبرمجًا للعرض في المجلس الحكومي الأخير، غير أن أجندة الحكومة حالت دون ذلك، مرجحًا إحالته على البرلمان في شتنبر المقبل.
وتشمل التعديلات المرتقبة، وفق وهبي، تحديد آجال واضحة لصرف التعويضات وتسوية النزاعات، وتوسيع نطاق الحوادث المشمولة بالتعويض لتشمل وسائل النقل الحضري كـ"الترامواي"، بالإضافة إلى ضمان تعويض الأجانب ضحايا حوادث السير بالمغرب.
كما أشار إلى أن شركات التأمين أبدت رغبتها في رفع أقساط التأمين مقابل زيادة التعويضات، وهو ما اعتبره دليلاً على سعي هذه الشركات وراء الربح قبل أي اعتبار اجتماعي.
