الرباط: وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعا فيها إلى تفعيل إجراءات الاقتطاع من أجور الموظفين الجماعيين المتغيبين عن العمل دون مبرر قانوني، وخاصة المشاركين في الإضرابات، وذلك في إطار تعزيز الانضباط الوظيفي داخل الجماعات الترابية.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التوجيه جاء بعد تقييمات أجرتها المديرية العامة للجماعات الترابية، كشفت عن تراخٍ في تنفيذ الاقتطاعات من طرف عدد من رؤساء الجماعات، رغم التعليمات السابقة في هذا الصدد.
ودعت وزارة الداخلية إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاقتطاعات، مع مطالبة المسؤولين الترابيين بإرسال لوائح دقيقة حول الموظفين المعنيين إلى المصالح المركزية، بهدف ضمان احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وتعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير توصلت بها الوزارة عن اختلالات في تعيينات بعض رؤساء الجماعات، همّت خصوصًا جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. وتضمنت التقارير اتهامات باستغلال مناصب المسؤولية لتعيين مقربين من رؤساء المجالس الجماعية، من دون احترام المساطر القانونية، ما أثار احتجاجات في صفوف الموظفين وأثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحذرت الداخلية من تبعات تعيين موظفين غير مؤهلين في مواقع حساسة، خصوصًا في أقسام الجبايات والتجهيز وتدبير الرخص، مؤكدة على ضرورة التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الذي يحدد مهام الفئات الإدارية والتقنية ويمنع تكليفها بمهام تتجاوز اختصاصها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه مطالب الإصلاح الإداري وضمان الشفافية داخل الجماعات الترابية، في أفق إعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي وتحسين أداء المرافق العمومية.
