الدار البيضاء: يستعد عدد من منخرطي نادي الوداد الرياضي للدخول في مرحلة جديدة من الضغط القانوني والمؤسساتي، بهدف الدفع بعقد الجمع العام العادي للنادي في الآجال القانونية، وذلك عبر تنظيم لقاء تشاوري عن بُعد يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025.
اللقاء، الذي دعت إليه مجموعة من المنخرطين، يأتي في سياق تنامي المطالب بترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل المؤسسة الودادية، وسط تساؤلات حول احترام الآجال التنظيمية المرتبطة بالتقارير الأدبية والمالية وعقد الجموع العامة.
وسيُفتتح الاجتماع، وفق المعطيات التي توصلت بها الصحافة، بعرض قانوني يُقدمه محامٍ أو من ينوب عنه، لتقديم قراءة قانونية دقيقة بشأن الإطار المنظم للجمعيات الرياضية، مع التركيز على حقوق المنخرطين والآليات التي يتيحها القانون لهم لضمان التزام المكتب المسير بالضوابط الجاري بها العمل.
كما ينتظر أن يشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول السبل القانونية الكفيلة بإلزام إدارة النادي بعقد الجمع العام في موعده، وسط مخاوف لدى بعض المنخرطين من استمرار الغموض بشأن الوضعية القانونية الحالية للنادي.
وتُطرح هذه التحركات في وقت يعيش فيه نادي الوداد مرحلة مفصلية، سواء على المستوى الرياضي أو الإداري، وهو ما دفع المنخرطين المعنيين إلى التأكيد على مسؤوليتهم في حماية الإطار القانوني والمؤسساتي للنادي، باعتبارهم جزءًا من منظومته التقريرية.
