الرباط: صعّدت النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة من لهجتها تجاه الشركات الأجنبية التي تشتغل في النقل عبر التطبيقات الذكية داخل المغرب، متهمة إياها بـ"مخالفة القوانين الوطنية" و"المساس بالسيادة القانونية" للبلاد، في وقت تتسع فيه دائرة الجدل حول الإطار التنظيمي لهذا النمط من الخدمات.
وفي خطوة قانونية، وجّهت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، دعت فيها إلى "فتح تحقيق عاجل" بشأن ما وصفته بـ"الخروقات المتكررة" المرتكبة من طرف هذه الشركات، والتي تشتغل – بحسبها – خارج أي ترخيص قانوني، ودون خضوع للرقابة التنظيمية أو الجبائية.
وتستند النقابة في طلبها إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، والذي ينص على ضرورة التوفر على رخصة مسبقة لمزاولة النقل العمومي للأشخاص مقابل أجر، معتبرة أن الأنشطة التي تقوم بها تطبيقات النقل الذكية "لا تحترم هذا الإلزام القانوني، وتُزاول نشاطًا تجاريًا في غياب الترخيص الإداري".
ولم تقتصر الاتهامات على الجانب المهني، إذ تضمنت الشكاية أيضًا تحذيرات من "انتهاك محتمل لمقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية"، حيث أشارت النقابة إلى أن هذه التطبيقات "تجمع بيانات حساسة للمستخدمين دون الحصول على إذن من اللجنة الوطنية المختصة، ودون علم أو موافقة أصحابها".
وفي تصريح صحفي، قال صديق بوجعرة، الكاتب الوطني للنقابة، إن هذه الشركات "تشتغل وكأنها فوق القانون"، مبرزًا أنها "تُسهم في تأجيج المنافسة غير المتكافئة داخل قطاع النقل، وتهدد الاستقرار المهني لفئة واسعة من العاملين في القطاع، في وقت تُراهن فيه الدولة على تنظيمه وتأهيله".
وطالبت النقابة من النيابة العامة تفعيل المقتضيات الزجرية ضد المتورطين، سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو معنويين، كما دعت إلى إحالة الملف على عدد من المؤسسات الوطنية، في مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة النقل واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بهدف تنسيق الجهود والتدخل لوقف ما وصفته بـ"الاختراق القانوني الخطير".
وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش وطني متجدد حول وضعية النقل بواسطة التطبيقات الذكية، في ظل غياب إطار قانوني محدد ينظّم عمل هذه المنصات التي تزايد حضورها في المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة، ما يفتح المجال أمام صدام متنامٍ مع مهنيي القطاع التقليدي.
