الرباط: استعرضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، الخطوط العريضة لتقدم تنفيذ قانون مالية 2025، وكذا توجهات إعداد مشروع قانون مالية 2026، والبرمجة الميزانياتية الممتدة إلى سنة 2028.
وفي عرضها، كشفت الوزيرة عن معطيات مشجعة بشأن أداء الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه يسير نحو تسجيل نمو يُرتقب أن يصل إلى 4.5% نهاية هذا العام، مدفوعًا بالانتعاش الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية للسنة الثالثة على التوالي، في وقت لا تزال فيه البيئة الدولية مطبوعة بعدم اليقين وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ورغم الظرفية العالمية المعقدة، أكدت فتاح أن تنفيذ قانون مالية 2025 يجري في إطار مقاربة متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، دون إغفال التزامات الحكومة في ما يتعلق بمواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الهدف المركزي للمالية العمومية هذا العام يتمثل في تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بتعبئة الموارد وتتبع النفقات بشكل صارم لبلوغ هذا الهدف.
أما بخصوص مشروع مالية 2026، فقد أوضحت الوزيرة أنه سيأتي ضمن تصور تنموي مندمج، ينسجم مع التوجيهات الملكية ويُركّز على أولويات متعددة تشمل دعم ركائز الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، في إطار رؤية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2026-2028).
ويُنتظر أن تُواكب هذه التوجهات إصلاحات هيكلية، تروم تحقيق التقائية السياسات العمومية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الإصلاحات الجارية.
