الرباط: أعلنت الحكومة المغربية عن شروعها في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور الموظفين خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار اتفاق الرفع من الأجور الذي يندرج ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن الدفعة الثانية من الزيادة والمحددة في 500 درهم، ستلتحق بالشطر الأول الذي تم صرفه ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، ليكتمل بذلك مبلغ الزيادة الشهرية المقررة في 1000 درهم.
وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الوضعية المالية للموظفين، حيث سيرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية من 8237 درهمًا حاليًا إلى 10.600 درهم بحلول سنة 2025، مسجلًا نسبة ارتفاع تبلغ حوالي 28.7 في المائة.
وفي السياق ذاته، كشف بايتاس أن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام سيعرف هو الآخر زيادة ملحوظة، حيث سيرتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المائة، في خطوة تروم تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين ظروفهم الاجتماعية.
