الرباط: خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، عن صمتها إزاء ما وصفته بـ"تسريبات مغرضة" تم تداولها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، متعلقة ببيع عقارات قالت إنها موروثة عن والدها.
وفي بيان توضيحي وجهته إلى الرأي العام، أعلنت المنصوري عن مباشرتها لإجراءات قضائية ضد الجهات التي تقف وراء ما اعتبرته "تشهيرًا يستهدفها وأسرتها"، داعية الصحافيين والفاعلين الحقوقيين إلى تحري الدقة والموضوعية.
وأكدت المنصوري أن الأراضي المعنية "اقتُنيت من قبل والدها الراحل عبد الرحمان المنصوري سنة 1978 من مالكين خواص، ولا علاقة لها بأملاك الدولة أو أراضي الكيش"، مضيفة أن تقسيمها لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2003، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.
كما أوضحت أن عمليات البيع التي طالت هذه العقارات تمت "بطريقة قانونية وشفافة" من قبل وكيل مكلف من العائلة، مشيرة إلى أن الضرائب المستحقة تم أداؤها كاملة للمديرية العامة للضرائب، نافية في السياق ذاته أن تكون هذه الأراضي ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، بل تقع بجماعة تسلطانت.
وفي معرض ردها على الاتهامات، شددت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة على أنها سبق أن صرّحت بجميع ممتلكاتها، بما في ذلك الأراضي المعنية، لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ انتخابها عمدة لمراكش سنة 2009، مؤكدة أن هذه التصريحات المالية متاحة للعموم وفقًا لقانون الحق في الحصول على المعلومة.
وختمت المنصوري بيانها بالتشديد على تقبلها لأي انتقاد موضوعي وبنّاء، لكنها ترفض بشكل قاطع المساس بنزاهتها أو الطعن في ذمتها المالية أو سمعة عائلتها.
