الرباط – أفادت مصادر مهنية في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت تأجيل تفعيل مشروع المرسوم المتعلق بتقديم خدمات مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى ما بعد الموسم الدراسي 2025-2026.
جاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الوزير محمد سعد برادة، يوم الخميس، مع ممثلي أربع هيئات مهنية تمثل مؤسسات التعليم الخصوصي، خصص لمناقشة تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.21.81، وسط تباين في وجهات النظر حول مضامينه.
وبحسب بلاغ مشترك صادر عن التنظيمات المهنية، فقد طمأن الوزير الشركاء بعدم ربط دخول المشروع حيّز التنفيذ بالموعد الدراسي القادم، مؤكداً أن الموضوع سيُعرض مجددًا على اللجنة المشتركة الدائمة من أجل تعميق النقاش التقني حول تفاصيله، خاصة تلك المرتبطة بنسبة الاستفادة ومعايير الانتقاء وآليات الدعم.
وفي الوقت الذي يشدد المشروع على تخصيص 15 في المئة من مقاعد مؤسسات التعليم الخاص مجاناً لفئات معوزة وخاصة، عبّر ممثلو القطاع عن تحفظاتهم بشأن الكلفة والإكراهات الاستثمارية، مطالبين بمقاربة تدريجية وشراكة متوازنة تضمن الجودة دون المساس بالمبادرة الحرة.
من جهة أخرى، كشفت الهيئات المهنية عن انفتاحها على تجربة "مدرسة الريادة"، التي أطلقتها الوزارة داخل التعليم العمومي، ووصفتها بالنموذجية. وأكد عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص، أن هناك ترحيبًا رسميًا من الوزارة بمطلب إدماج التعليم الخصوصي في التجربة، عبر إتاحة المناهج والمضامين البيداغوجية الخاصة بها.
وأضاف بوقدير أن المؤسسات ستتمكن من الولوج إلى العدة التربوية الخاصة بمدرسة الريادة، مشيرًا إلى أن باقي الجوانب التقنية سيتم التباحث بشأنها لاحقاً.
واختُتم الاجتماع بالتزام الوزارة بتحيين العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، في أفق تعزيز الشفافية وضمان حقوق الطرفين.
وأكدت الهيئات المهنية التزامها بمواصلة العمل من داخل المنظومة التربوية في إطار رؤية تشاركية، تراعي التوازن بين الواجب الاجتماعي وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم.
