الرباط: يشهد المغرب في الآونة الأخيرة إقبالا متزايدا من طرف صناديق الاستثمار الدولية، التي باتت تعتبره منصة استراتيجية للتوسع نحو الأسواق الإفريقية، مستفيدا من استقراره المؤسساتي وتقدمه في الإصلاحات الهيكلية.
وبحسب معطيات صادرة عن عدد من الفاعلين في القطاع، أصبح المغرب يراكم مزايا تنظيمية ومالية تجعل منه بيئة ملائمة لاستثمارات طويلة الأمد، خاصة تلك التي تركز على بناء منصات إقليمية قادرة على الامتداد نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
ويتصدر صندوق "شركاء التنمية الدولية" (DPI) قائمة الصناديق النشيطة بالمملكة، حيث قام باستثمارات نوعية في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتوزيع التجاري. ويُسجل ضمن هذه الاستثمارات إدماج شركتي "CMGP" و"CAS" لإنشاء منصة مغربية للأنظمة الفلاحية، بالإضافة إلى إدراج "CMGP" في البورصة، واستحواذ شركة "دولي دول" على فاعلين صناعيين بالخليج.
من جهتها، دخلت صناديق أخرى مثل "Helios Investment Partners" و"Alta Semper Capital" السوق المغربية ضمن خطط توسعية تستهدف السوق الإقليمية، وهو ما يعزز موقع المغرب كقاعدة عمليات إستراتيجية.
ويؤكد فاعلون في القطاع المالي أن المغرب بات يُنظر إليه من طرف المستثمرين ليس فقط كسوق واعدة، بل كمركز قرار إقليمي يمكن من خلاله إدارة وتمويل شبكات إنتاج وخدمات تمتد إلى بلدان أخرى في إفريقيا.
كما تلعب الإصلاحات الحكومية المتواصلة في مجالات الحكامة، التغطية الصحية، وتحديث الإطار القانوني للأعمال، دورا محوريا في جذب هذه الاستثمارات، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الزراعة الذكية، الصناعة الغذائية، الخدمات الصحية، واللوجستيك.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التحول في تموضع رأس المال الاستثماري يعكس ثقة دولية متزايدة في قدرة المغرب على لعب أدوار استراتيجية في منظومة الاقتصاد الإفريقي، بما يتجاوز اعتباره مجرد وجهة استثمارية مؤقتة، نحو كونه شريكا منتجا للقيمة ومولدا لفرص النمو الإقليمي.
