الرباط: أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الجمعة، الانطلاقة الرسمية لخدمات 200 مركز صحي حضري وقروي موزعة على ثماني جهات بالمملكة، في خطوة تروم توسيع العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين، تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ26 لعيد العرش.
وأقيم الحفل الرسمي من المركز الصحي الحضري "القدس" بمدينة الراشيدية، بحضور والي جهة درعة تافيلالت، سعيد زنيبر، ومسؤولين جهويين، فيما تم ربط باقي الجهات عبر تقنية التناظر المرئي.
وتوزعت هذه المراكز بشكل يأخذ بعين الاعتبار التوازن المجالي والكثافة السكانية، حيث تصدرت جهة درعة تافيلالت القائمة بـ40 مركزاً، تليها فاس مكناس بـ39، فالجهة الشرقية بـ31، ثم كلميم واد نون بـ30، ومراكش آسفي بـ24، وسوس ماسة بـ21، فيما نالت بني ملال خنيفرة 10 مراكز، وطنجة تطوان الحسيمة 5 مراكز.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مشروع وطني لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي، يهدف إلى تحديث البنيات التحتية الصحية، وتوفير خدمات أولية شاملة تشمل التشخيص والمتابعة والعلاج، إضافة إلى تتبع صحة الأم والطفل، ورصد الأمراض المزمنة، وخدمات الصحة المدرسية والتوعية الصحية.
في السياق ذاته، زار الوزير التهراوي المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تصل إلى 60 ألف متر مربع، بميزانية قدرها 395 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 120 سريراً.
ويضم هذا المستشفى أقطاباً طبية متخصصة، من ضمنها أقسام للطب العام والجراحة والإنعاش، إضافة إلى مستشفى النهار ومصلحة لتصفية الدم والترويض الطبي، ووحدات للفحوصات التقنية والتصوير بالأشعة والماموغرافيا، لتقديم خدمات متقدمة لأزيد من 320 ألف نسمة موزعين على 25 جماعة.
ويُرتقب أن يسهم المستشفى الجديد في تخفيف الضغط عن باقي المراكز الصحية بالمنطقة، بفضل موارده البشرية المتخصصة التي تشمل 30 طبيباً و128 ممرضا و36 إدارياً، إلى جانب 19 تخصصاً طبياً متنوعاً.
وتعكس هذه المبادرات التزام الحكومة بتكريس العدالة المجالية في القطاع الصحي، وتحقيق أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة في أفق تحقيق رعاية صحية منصفة وذات جودة.
