الرباط: بدأت الحكومة المغربية، نهاية يوليوز الجاري، صرف الدفعة الثانية من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، والتي تبلغ 500 درهم، تنفيذًا لمقتضيات اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وبحسب معطيات رسمية، استفاد ما يقارب مليون موظف من هذه الزيادة التي تُعدّ الشطر الثاني من زيادة عامة تبلغ 1000 درهم، تم توزيعها على مرحلتين؛ الأولى خلال شهر يوليوز 2024، والثانية خلال الشهر الجاري.
هذه الزيادة، مرفوقة بإجراءات تخفيض الضريبة على الدخل، ساهمت في رفع الأجر الصافي المتوسط للموظفين العموميين من 8237 درهمًا إلى حوالي 10.100 درهم، في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تناهز 50 في المائة.
في السياق ذاته، شهد القطاع الخاص بدوره زيادات مهمة في الحد الأدنى القانوني للأجور، إذ تم رفع "السميگ" في القطاعات غير الفلاحية بنسبة 15%، ليصل إلى 3046,77 درهمًا شهريًا، و"السماگ" في القطاع الفلاحي بنسبة 20%، ليبلغ 2255,27 درهمًا.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنزيل التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، الرامي إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة وتعزيز العدالة الأجرية.
