الرباط – أثار خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، ردود فعل متباينة في وسائل إعلام جزائرية، عقب تجديده الدعوة إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع الجزائر، عبر حوار صريح ومسؤول.
ورغم غياب رد فعل رسمي من الجزائر حتى الآن، فقد علّقت وسائل إعلام ومحللون جزائريون على مضامين الخطاب الملكي، مشيرين إلى "لهجة جديدة نسبيًا" في الصياغة، مع استمرار ما وصفوه بـ"ثبات المواقف التقليدية" تجاه الملفات الخلافية.
في خطابه المتلفز، دعا العاهل المغربي إلى تجاوز الخلافات بين البلدين، مشيرًا إلى وجود روابط تاريخية وثقافية تجمع الشعبين، ومعبّرا عن رغبة بلاده في تجاوز التوترات عبر "حل يحفظ ماء الوجه ويرضي الجميع"، دون أن يُفصِح عن طبيعة الحل أو الملفات العالقة.
في المقابل، اعتبر مقال لموقع “كل شيء عن الجزائر” الناطق بالفرنسية أن الخطاب تضمن بعض الإشارات المختلفة من حيث اللغة، لاسيما في سياق تقاطع توقيته مع زيارة المستشار الأميركي مسعد بولوس إلى المنطقة، التي شملت الجزائر و تونس .
وربط المقال بين مضمون الخطاب المغربي وتصريحات سابقة لبولوس، دعا فيها إلى حل متوافق عليه لقضية الصحراء، قائلاً إن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء عام 2020 "ليس موقفًا مغلقًا"، بل يفتح المجال لحوار مستقبلي.
وتساءلت الصحافة الجزائرية عمّا إذا كانت الرباط بصدد مراجعة موقفها، أو أن الأمر يعكس ضغوطاً أميركية غير معلنة، غير أن التقييم العام للخطاب – بحسب محللين جزائريين – لا يؤشر على تغير جوهري في السياسة المغربية تجاه الجارة الشرقية.
في السياق ذاته، علّق الصحافي الجزائري نجيب بلحيمر على الخطاب، معتبراً أن مبادرات "اليد الممدودة" تفقد مصداقيتها في ظل تصاعد الحملات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، حسب تعبيره، مضيفًا أن بناء علاقات سليمة يتطلب "الوضوح والاعتراف بالوقائع التاريخية".
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية، وهو موقف ينسجم مع مواقف مماثلة سابقة تجاه دعوات الحوار التي أطلقها الملك محمد السادس في السنوات الماضية، والتي لم تلق استجابة علنية من الجزائر.
وكانت الجزائر قد أعلنت، في 24 غشت 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما وصفته بـ"أفعال عدائية"، من بينها تصريحات مغربية بشأن "تقرير مصير منطقة القبائل"، واتهامات باستخدام الرباط برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" ضد مؤسسات جزائرية.
وبرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القرار لاحقاً بأنه كان بديلاً عن مواجهة مباشرة، مشيراً إلى أن الأزمة بين البلدين تعود إلى تراكمات قديمة تعود إلى ما بعد "حرب الرمال" سنة 1963.
ومنذ قرار القطيعة، ظلت العلاقات بين البلدين مجمدة، باستثناء تبادل القناصل والمعاملات الإدارية المحدودة. كما توقفت الرحلات الجوية المباشرة، وغابت اللقاءات السياسية الرسمية، باستثناء مشاركتين بروتوكوليتين في عام 2022.
يُذكر أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، في أعقاب فرض المغرب التأشيرة على المواطنين الجزائريين، ورد الجزائر بإغلاق الحدود بشكل نهائي.
