الجزائر – في خطوة استثنائية، قررت الحكومة الجزائرية تسريح جميع السلع والبضائع العالقة بالموانئ والمطارات والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، بعد أسابيع من الارتباك التجاري الذي تسبب فيه تنفيذ إجراءات استيراد جديدة.
وجاء القرار عقب اجتماع طارئ عقد يوم الأحد 3 غشت 2025، ترأسه وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق، بمشاركة وزير المالية، والمدير العام للجمارك، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي، إضافة إلى ممثلي بنك الجزائر وجمعية البنوك. وقد تقرر خلال اللقاء السماح بشكل استثنائي بعبور البضائع التي دخلت الإقليم الجمركي قبل هذا التاريخ، في مسعى لتخفيف الضغط عن الموانئ وضمان استمرارية سلاسل التوريد.
وكانت الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة التجارة، والمعروفة بـ"البرنامج التقديري للاستيراد"، قد أربكت المتعاملين الاقتصاديين، حيث اشترطت إعداد برامج استيراد مفصلة مسبقًا والحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ما أدى إلى تراكم آلاف الحاويات وتوقف سفن الشحن في الموانئ.
نواب البرلمان يرفعون الصوت
أثار هذا الوضع موجة من الانتقادات تحت قبة البرلمان. النائب الطاهر بن علي توجه بطلب عاجل إلى الوزير الأول للتدخل، محذرًا من أن التعطيل يهدد بإغلاق مؤسسات إنتاجية بسبب الأعباء المالية، خاصة أجور العمال. كما ندد النائب عبد الوهاب يعقوبي، عن حركة مجتمع السلم، بما اعتبره "تدبيرًا مرتجلًا"، محملًا وزير التجارة المسؤولية المباشرة عن الفوضى، ومطالبًا بإعادة النظر في السياسة التجارية وتأجيل تطبيق البرنامج الجديد حتى استكمال الجاهزية الإدارية.
وزير مثير للجدل
كمال رزيق، الذي عاد إلى الوزارة بعد فترة كمستشار في الرئاسة، ليس غريبًا عن الانتقادات. فقد سبق أن واجه في ولايته السابقة انتقادات رئاسية ونيابية على خلفية قرارات قيل إنها أربكت السوق. وفي عام 2023، دخل في مواجهة علنية مع نواب البرلمان بسبب طريقة تعامله مع الأسئلة البرلمانية، ما دفع الرئاسة حينها للتعبير عن انزعاجها من أدائه، خصوصًا في ملف الاستيراد.
توتر مع الاتحاد الأوروبي
الأزمة الداخلية تقاطعت مع تصعيد خارجي، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر، متهمة إياها بفرض قيود غير مبررة على التجارة والاستثمار، في خرق لاتفاق الشراكة الموقع عام 2002. الجزائر، من جانبها، رفضت المسار التحكيمي، واعتبرت مجلس الشراكة الإطار الأنسب لحل الخلافات.
أرقام مقلقة
ويأتي كل ذلك في وقت سجلت فيه الجزائر ارتفاعًا في الواردات بنسبة 24% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل تراجع في الصادرات بـ3.8%، بحسب بيانات الديوان الوطني للإحصاء، مما يعكس اختلالًا في الميزان التجاري رغم ارتفاع احتياطي الصرف إلى أكثر من 70 مليار دولار وغياب مديونية خارجية.
وتبقى الحكومة الجزائرية أمام تحديات مزدوجة: ضبط السوق الداخلي دون خنق المؤسسات الاقتصادية، والحفاظ على توازن علاقاتها التجارية مع الشركاء الدوليين، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر مع الاتحاد الأوروبي.
