الرباط – أطلق وزير الداخلية مشاورات رسمية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف بلورة إصلاحات شاملة تهم النظام الانتخابي المغربي، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
وخلال اجتماع جمعه بقيادات الأحزاب التسعة، قدّم الوزير عرضًا أوليًا تضمن الخطوط العريضة لخطة إصلاحية من ستة محاور، شملت مراجعة اللوائح الانتخابية، محاربة الفساد الانتخابي، وتحفيز المشاركة السياسية، خصوصًا في صفوف الشباب والنساء.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فقد جرت المناقشات في أجواء إيجابية، وركزت على ضرورة تطهير اللوائح الانتخابية من الأسماء غير المؤهلة، وتعزيز الشفافية عبر مراقبة تمويل الأحزاب والتصدي لشراء الأصوات.
كما شدد العرض الوزاري على أهمية تحسين تمثيلية النساء والشباب داخل المؤسسات المنتخبة، مع اقتراح آليات تمييز إيجابي ودعم برامج التكوين السياسي للفئات المستهدفة.
وفي الشق التقني، تم التأكيد على وضع رزنامة دقيقة للاستحقاقات المقبلة، وضمان توفير الإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة لتنظيم انتخابات تستجيب للمعايير الوطنية والدولية.
وأكد وزير الداخلية أن المقترحات المقدمة تُعد أرضية للنقاش وليست نهائية، مبرزًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين للتوصل إلى توافق شامل حول الإصلاحات.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في إعادة الثقة للعملية الانتخابية وتعزيز المشاركة الديمقراطية، في ظل مطالب متزايدة بتحديث النظام الانتخابي وتخليق الحياة السياسية.
