الرباط – شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في تفعيل إصلاح جديد يخص الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، يرتكز على تصنيف هذه الأراضي حسب مستوى التجهيز، وتحديد تسعيرات مرنة تراعي العدالة الجبائية والتفاوتات المجالية.
الخطوة تأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، وتفعيلًا للمرسوم رقم 2.25.550 الصادر في 6 يونيو 2025، والذي يستند بدوره على التوصيات التي حملها كل من القانونين 06.47 و69.19 المتعلقين بإصلاح المنظومة الجبائية المحلية.
وبحسب مراسلة وزارية وجهتها الداخلية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، فإن الإصلاح الجديد يضع حدا للجمود الذي طبع تسعيرة هذا الرسم منذ سنة 2008، رغم التحولات التي شهدتها البنيات التحتية والتوسع الحضري، ويهدف إلى مواءمة قيمة الرسم مع مستوى تجهيز المناطق.
تصنيف جديد للأراضي وتفصيل في التسعيرة
الإجراء الجديد ينص على تصنيف الأراضي المعنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
فئة عالية التجهيز: وتضم المناطق التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية مثل المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، وشبكات الماء والكهرباء والنقل.
فئة متوسطة التجهيز: وتشمل المناطق التي تتوفر على الحد الأدنى من البنيات الأساسية.
فئة ضعيفة أو منعدمة التجهيز: وهي المناطق التي تفتقر لأغلب أو كل هذه الخدمات.
وبناء على هذا التصنيف، تم تحديد تسعيرة مرنة للرسم المحلي على الأراضي غير المبنية:
بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع في المناطق عالية التجهيز.
بين 5 و15 درهمًا للمتر المربع للمناطق متوسطة التجهيز.
بين 0.5 و2 درهم للمتر المربع في المناطق ضعيفة التجهيز.
اعتماد نظم رقمية وتدابير تنظيمية
ودعت وزارة الداخلية المجالس الجماعية إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان تطبيق هذا التصنيف، أبرزها إعداد خرائط رقمية محينة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتقنية تحديد المواقع (GPS)، إلى جانب تحديد مراكز الخدمات الحيوية كالعلاج والتعليم والنقل العمومي.
كما شددت الوزارة على ضرورة إشراك المصالح المختصة لتوفير المعطيات التقنية والإدارية، مع التأكيد على أن قرارات تصنيف المناطق تُتخذ من طرف رؤساء الجماعات بعد التأشير عليها من طرف عمال العمالات أو الأقاليم المعنية.
نحو عدالة جبائية ومردودية محلية
الوزارة أكدت أن هذا الإجراء يندرج ضمن رؤية أشمل تروم تحديث الإدارة الجبائية المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات، بما يضمن تمويلًا أكثر عدالة للمرافق العمومية، ويُحفز أصحاب الأراضي غير المبنية على استثمارها أو بنائها بدل احتكارها في وضع الجمود العقاري.
