الرباط: أثار قرار الحكومة المغربية القاضي بمنع المواطنين من إطعام الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة موجة واسعة من الجدل والاستياء، وسط تساؤلات حول خلفيات هذا التوجه وانعكاساته على صورة البلاد في مجال الرفق بالحيوان.
القرار، الذي تبرره السلطات باعتبارات تتعلق بـ"الصحة العامة" و"السلامة"، يعتبره منتقدون إجراءً متسرعاً يتجاهل البعد الإنساني والثقافي لعلاقة المجتمع المغربي بالحيوانات، كما يتعارض – حسب جمعيات حقوق الحيوان – مع القيم الكونية للرحمة والتضامن التي طالما شكلت جزءاً من الهوية المجتمعية.
ويرى ناشطون في مجال حماية البيئة والحيوان أن منع إطعام الكلاب والقطط الضالة لن يحد من تكاثرها أو يخفف من المخاطر الصحية، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية، أبرزها زيادة معاناة هذه الكائنات وانتشار السلوكيات العدوانية بحثاً عن الطعام، في غياب برامج فعالة للتعقيم والتلقيح والرعاية.
كما اعتبر فاعلون مدنيون أن السلطات اختارت أسهل الحلول وأكثرها قسوة، بدل تبني مقاربة شاملة تراعي التوازن بين متطلبات الصحة العامة والرفق بالحيوان، من خلال خطط واقعية لاحتواء أعداد الحيوانات الضالة وتحسين ظروفها المعيشية.
ويحذر منتقدو القرار من أن هذا التوجه قد يضر بسمعة المغرب دولياً، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بحقوق الحيوان، وارتباط ذلك بجاذبية الوجهات السياحية وصورتها الإنسانية.
وفي غياب رد رسمي مفصل يشرح حيثيات القرار وخطط بديلة، يظل الجدل مفتوحاً بين مؤيديه باعتباره خطوة لحماية الصحة العامة، ومعارضيه الذين يرونه مساساً بقيم الرحمة والتعايش، ودليلاً على غياب رؤية متوازنة لإدارة ملف الحيوانات الضالة في المغرب.
