الرباط: أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، في خطوة تروم الحد من حوادث السير التي يتسبب فيها تجاوز السرعة، خصوصاً في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من المركبات.
وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي بعد تسجيل ارتفاع في الحوادث الناجمة عن الدراجات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، وما يشكله ذلك من خطر مباشر على السلامة الطرقية.
ووفق البلاغ، تستهدف عملية المراقبة الدراجات التي تتوفر على رقم إطار محفور من 17 رمزاً، حيث يتم إخضاعها لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى، من خلال اختيار أماكن آمنة للفحص، وقيادة الدراجة لمسافة محددة للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية.
وحددت الوكالة السرعة القانونية القصوى في 50 كلم/س مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س، مشيرة إلى أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وتخضع حينها للحجز وإحالة ملفها على النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة.
وتسعى هذه الإجراءات إلى فرض احترام المعايير التقنية للدراجات بالمغرب، وتقليص حوادث السير المرتبطة بها، بما يضمن حماية الأرواح وتحسين السلامة على الطرق.
