الرباط: أشاد تقرير صادر عن معهد "روك" للأبحاث الاستراتيجية بقدرة أجهزة الاستخبارات المغربية على ترسيخ موقعها كإحدى أكثر المنظومات الأمنية كفاءة في المنطقة، بفضل اعتمادها مقاربة استباقية، وتعاون دولي متواصل، وتطوير مستمر لأدواتها في مواجهة التهديدات التقليدية والمستجدة.
التقرير، الذي حمل عنوان "الاستخبارات في المغرب: التطور القانوني، التحولات الاستراتيجية، ورهانات السيادة في عصر التهديدات الهجينة"، أوضح أن العمل الاستخباراتي في المغرب لم يعد يقتصر على مكافحة الإرهاب والجريمة، بل أصبح ركيزة لتعزيز السيادة الوطنية في بيئة عالمية تتسارع فيها الأحداث.
وحسب المصدر ذاته، مرت المنظومة الاستخباراتية المغربية بعدة مراحل، من الاعتماد على المخبرين المحليين في فترات ما قبل الدولة الحديثة، إلى تأسيس أجهزة مركزية متخصصة بعد الاستقلال، أبرزها المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED) للعمل الخارجي، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) للتهديدات الداخلية، إضافة إلى مصالح الاستعلامات العامة والدرك الملكي.
وأشار التقرير إلى أن أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء شكّلت منعطفًا حاسمًا، إذ تبنى المغرب حينها القانون 03-03 لمكافحة الإرهاب، قبل أن يعزز دستور 2011 الإطار القانوني لعمل الاستخبارات بما يوازن بين الفعالية الأمنية وضمان الحقوق الفردية.
اليوم، تعمل الأجهزة المغربية ضمن شبكة مترابطة تشمل مجالات مكافحة التجسس، الأمن السيبراني، الاستخبارات المالية، والمراقبة الترابية، تحت إشراف مباشر من الملك محمد السادس، وبالتنسيق مع الحكومة ووزارات الداخلية والخارجية وإدارة الدفاع الوطني.
ويواجه المغرب، وفق التقرير، طيفًا واسعًا من التهديدات، من الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود، إلى المخاطر السيبرانية وحروب المعلومات. ولفت إلى ضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وتوسيع برامج التدريب، وتعزيز الشراكات الدولية، مع إشراك المواطنين في المقاربة الأمنية.
واختتم معهد "روك" بالقول إن التجربة المغربية تُظهر أن الجمع بين الحرفية، والقدرة على التكيف، والانفتاح على التعاون الدولي، يمثل أساسًا لمواجهة المخاطر المعقدة، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التحديث والابتكار لمواكبة التطورات العالمية.
