الرباط: أطلقت السلطات الأمنية حملة جديدة لمراقبة الدراجات النارية الخفيفة، خصوصاً C90، بعد تزايد الحوادث المرتبطة بتعديلات تقنية غير قانونية ترفع من سرعتها إلى مستويات خطيرة.
وشرعت الفرق الميدانية في استخدام أجهزة متطورة لرصد السرعة بدقة لحظة بلحظة، ما يمكّن عناصر الشرطة من التدخل الفوري ضد المخالفين. ويأتي هذا الإجراء عقب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التي كشفت أن التلاعب بالمحركات يمثل العامل الأبرز في حوادث هذه الفئة من الدراجات.
القوانين الجاري بها العمل تفرض سقفاً محدداً لسرعة هذه الدراجات عند 58 كيلومتراً في الساعة، غير أن تعديلات المحرك تتيح تجاوز هذا الحد بشكل يضاعف المخاطر على السائقين والمارة على حد سواء.
وتنص المقتضيات الزجرية على عقوبات مشددة قد تصل إلى غرامات مالية بقيمة 30 ألف درهم، حجز الدراجة، أو حتى عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، في محاولة للحد من هذه الممارسات.
وفي إطار الحملة، أكدت المصالح المختصة أنها تتابع بشكل صارم أرقام الإطار الخاصة بهذه الدراجات، والتي تتكون من 17 رمزاً بين أرقام وحروف، لضبط المخالفات ومتابعة أصحابها قانونياً.
