الرباط: طرحت الحكومة المغربية مشروع قانون يحمل الرقم 59.24، يروم إحداث تحول في تدبير التعليم العالي والبحث العلمي عبر تنويع مصادر تمويل الجامعات وتعزيز استقلاليتها التدبيرية.
النص الجديد يتيح للجامعات لأول مرة المساهمة في رأسمال مقاولات خاصة وإحداث شركات مساهمة موجهة للتكوين والابتكار، على ألا تقل نسبة مساهمتها عن 34 في المئة. كما أدرج المشروع إمكانية استفادة الجامعات من دعم الجماعات الترابية والقطاع الخاص، إلى جانب الإعانات المالية المعتادة من الدولة.
وعلى مستوى الحكامة، ينص مشروع القانون على إحداث مجلس أمناء يضم وزراء التعليم العالي والمالية، إلى جانب شخصيات أكاديمية واقتصادية، ورئيس الجهة وواليها. ويتولى المجلس رسم الاستراتيجيات متعددة السنوات ومتابعة حصيلة الأداء الجامعي.
بالموازاة مع ذلك، سيواصل مجلس الجامعة ممارسة صلاحيات بيداغوجية وتدبيرية، تشمل المصادقة على الميزانية، تحسين عروض التكوين، واقتراح إحداث بنيات للبحث العلمي.
ويعكس المشروع – وفق متابعين – رغبة في إشراك الفاعلين الاقتصاديين والجهويين في مستقبل الجامعة، بما يعزز مواردها الذاتية ويواكب متطلبات سوق الشغل.
