الرباط: دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 حيز التنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، بعدما صادقت عليه الحكومة في ماي الماضي.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، عبر اعتماد بدائل عن العقوبات الحبسية، من بينها: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، إضافة إلى التدابير العلاجية أو التأهيلية.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية دعا في دورية موجهة إلى مختلف المحاكم إلى تعزيز التنسيق بين القضاة والنيابة العامة والمؤسسات السجنية والمصالح المستقبلة للمحكومين، مؤكدا على ضرورة وضوح منطوق الأحكام وتخصيص قضاة لتتبع التنفيذ.
كما أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا لفائدة القضاة، يتضمن شروحا عملية حول كيفية اقتراح وتنفيذ هذه العقوبات، ويجيب عن الإشكالات التي قد تواجههم أثناء التطبيق.
القانون حدد شروط الاستفادة من هذه العقوبات، أبرزها ألا تتجاوز العقوبة الأصلية خمس سنوات سجنا، وألا يكون المحكوم عائدا إلى الجريمة، مع استثناء الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وتراوحت الآجال القانونية للتنفيذ بين 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، سواء بالنسبة للعمل لفائدة المنفعة العامة أو الغرامة اليومية أو التدابير العلاجية.
إجراء اعتبره مهتمون خطوة جديدة في إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، يوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وبين إعادة إدماج المحكومين وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
