الرباط: تستعد الحكومة المغربية لاستئناف اجتماعاتها الرسمية، الخميس المقبل، مع بداية السنة السياسية الجديدة التي تُعد الأخيرة في عمر الولاية الحالية، التي يقودها تحالف أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وحسب معطيات من الأمانة العامة للحكومة، يتضمن جدول أعمال المجلس المقبل دراسة مشروعَي مرسومين، يتعلق أولهما بتغيير المرسوم الخاص بـ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، فيما يخص الثاني تعديل التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر التدريس. كما ستتم مناقشة مشروع قانون يوافق على اتفاق مع المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بشأن إحداث مقر لها في المغرب، إلى جانب التداول في مقترحات للتعيين في مناصب عليا.
وتأتي العودة إلى وتيرة العمل الحكومي في سياق مطبوع بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يفرض على الأغلبية والمعارضة ترتيب حساباتهما السياسية في أفق سنة 2026. ويرتقب أن تُطرح ملفات عالقة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، مراجعة مدونة الأسرة، مدونة الشغل، وقانون النقابات، وسط ترقب لمواقف النقابات من الحوار الاجتماعي المرتقب.
في المقابل، يرى متتبعون أن السنة الأخيرة من عمر الحكومة قد تُطبع بما سموه “الحذر السياسي”، لتفادي فتح إصلاحات كبرى قد تكون لها كلفة انتخابية، في وقت يضغط فيه بنك المغرب ومؤسسات مالية أخرى للتسريع بورش التقاعد.
ويُنتظر أن يتضح خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت الحكومة ستكتفي بتدبير المرحلة بقرارات محدودة، أم ستغامر بخوض إصلاحات ذات بعد استراتيجي، في ظل التحديات الاجتماعية المرتبطة بغلاء المعيشة وانتظارات الشغيلة.
