الدار البيضاء: كشفت تقارير ميدانية حديثة عن معطيات مثيرة بخصوص انتشار ممارسات غير قانونية مرتبطة باستغلال الموارد المائية بجهة الدار البيضاء – سطات، بعدما تم رصد استعمال رخص مزورة لحفر آبار وأثقاب مائية تحولت إلى غطاء لعمليات بناء عشوائي واسعة النطاق.
وحسب المعطيات التي توصلت بها مصالح ولاية الجهة، فإن هذه الأنشطة لم تقتصر على فاعلين غير نظاميين، بل طالت أعوان سلطة ومنتخبين محليين يُشتبه في تسهيلهم لهذه الخروقات مقابل امتيازات مالية وعقارية، خاصة في مناطق تابعة لعمالة المحمدية وإقليمي برشيد ومديونة.
التقارير نفسها تحدثت عن استغلال أراضٍ موضوع نزاعات قضائية في مشاريع تجزئات سرية، إلى جانب تحويل بنايات شُيدت بشكل غير قانوني فوق أملاك غابوية إلى فضاءات ترفيهية للتمويه على طبيعة المخالفات.
وفي سياق متصل، تم تسجيل حالات تلاعب في محاضر معاينة منجزة من قبل بعض القواد، وهو ما كشفته تقارير لشرطة المياه بعد مطابقتها بالمعطيات التقنية الخاصة بمستوى الاستهلاك المائي في بعض الآبار، ليتضح أن الاستغلال يتم أساسًا في أنشطة فلاحية وصناعية وليس في حدود الاستعمال الفردي كما تضمنته الوثائق الرسمية.
أمام هذه التطورات، تستعد السلطات الولائية لإيفاد لجنة خاصة إلى الأقاليم المعنية قصد مباشرة تحقيقات عاجلة وترتيب المسؤوليات، في وقت باشرت فيه وزارة الداخلية حملة واسعة لإغلاق الآبار غير المرخصة بالمناطق المهددة بالعطش، خصوصًا في الشاوية حيث لوحظ تزايد الحفر العشوائي إلى أعماق تصل 200 متر.
كما أغلقت السلطات الإقليمية في الجهة خمس آبار استُغلت بشكل سري، وفتحت ملفات متابعة في حق شبكات تتكلف بعمليات الحفر غير القانونية وتعمل على إبعاد لجان المراقبة، في حين أشارت المعطيات المتوفرة إلى تورط منتخب نافذ ببرشيد في توفير حماية لإحدى هذه العمليات مقابل مبالغ مالية مهمة.
هذه المعطيات تضع ملف تدبير الموارد المائية بجهة الدار البيضاء – سطات أمام اختبار صعب، في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه والضغط المتزايد على الفرشات الجوفية، ما يستدعي، وفق مصادر متطابقة، تدخلاً صارماً لتفكيك شبكات “البناء العشوائي” المرتبطة مباشرة بملف استغلال الآبار.
