الرباط: قدّم حزب العدالة والتنمية مذكرة تفصيلية إلى وزارة الداخلية حول الإصلاحات التي يرى أنها ضرورية لتأمين نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، متوقفا عند قضايا تمس تدبير العملية الانتخابية وتمثيلية الفئات داخل البرلمان، إضافة إلى تمويل الحملات واستعمال المال في الاستحقاقات.
المذكرة، التي كُشف عنها الجمعة بالرباط، طالبت أولا بضمان حياد وزارة الداخلية، والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، مع اقتراح إرساء "ميثاق شرف" يربط الأحزاب السياسية فيما بينها من جهة، والأحزاب مع الداخلية من جهة أخرى، من أجل الالتزام بعدم تزكية المترشحين المتورطين في شبهات فساد أو شراء أصوات.
وفي الجانب القانوني، دعا الحزب إلى مراجعة التقطيع الانتخابي قصد منح جميع الأصوات نفس القيمة التمثيلية، والعودة إلى صيغة سابقة في احتساب القاسم الانتخابي، ترتكز على عدد الأصوات الصحيحة بدل الصيغة الحالية. كما شدّد على أهمية الحفاظ على نمط الاقتراع باللائحة مع تطويره، وتوسيع دور القضاء في البت السريع في الطعون الانتخابية.
أما في ما يخص تمثيلية الفئات، فقد اقترحت المذكرة تخصيص لائحة وطنية للنساء تغطي جميع جهات المملكة، وأخرى للشباب دون الأربعين بنفس المنهجية، مع تمكين مغاربة الخارج من التصويت في بلدان إقامتهم.
وشدّد الحزب أيضا على مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإدراج الحملات الرقمية الممولة ضمن سقف المصاريف المسموح به، فضلا عن توسيع فضاءات تنظيم الحملات لتشمل مؤسسات وساحات عمومية. كما طالب بوقف الظهور الإعلامي للمسؤولين الحكوميين المرشحين على قنوات القطب العمومي منذ إعلان ترشيحهم، حفاظا على تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
