الرباط: أثار ما نشرته جريدة لوموند الفرنسية منذ 26 غشت 2025 بشأن الوضع السياسي في المغرب جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحافية والسياسية بالمملكة، بعد أن اعتبرتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر مغلوطة ومخالفة لمبادئ وأخلاقيات المهنة.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن معظم ما ورد في التحقيق الستة أجزاء اعتمد على مصادر مجهولة الهوية، مثل "ديبلوماسي غربي" و"مقرب من الدائرة الأولى"، دون تقديم أي دليل أو أسماء يمكن التحقق منها، مشيرة إلى أن هذا النهج يتعارض مع معايير الصحافة المهنية وميثاق شرف جمعية المحررين.
كما أشارت اللجنة إلى أن بعض المصادر القليلة المعروفة التي استندت إليها الجريدة، مثل صحافيين عملوا سابقاً بالمغرب، لا تتوفر على الخبرة أو المصداقية في قضايا القصر الملكي، وأن ما نشر عنهم يعد مجرد "تكهنات وتحليلات شخصية" لا أساس لها من الصحة.
وحذّرت اللجنة من أن اعتماد جريدة لوموند على الشائعات والعبارات الفضفاضة، مثل "في الرباط وكذلك في الدار البيضاء يهمس البعض..."، يُعد تشويهاً للوقائع، ويحوّل التحقيقات الصحافية إلى سرديات افتراضية بعيدة عن الموضوعية والشفافية.
كما نبه البيان إلى أن الجريدة تجاوزت حدود المهنة باستخدام التحليلات النفسية المتخيلة، والتشهير، ونشر مزاعم حول الوضع الصحي لشخصيات معينة، وهو ما يخالف بوضوح ميثاق الشرف الصحافي الذي يمنع الانتحال والافتراء والتشهير.
وفي ختام البيان، طالبت اللجنة جمعية محرري جريدة لوموند بالتدخل لتصحيح هذه المخالفات، وضمان احترام المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة، مشددة على أهمية توثيق المعلومات والاعتماد على مصادر واضحة وموثوقة.
